أفادت ليلى مامو، المديرة العامة لجمعية “إنجاز المغرب”، بأن “بعض الشباب المغاربة يجدون صعوبات في الاندماج في الوسط المهني رغم المؤهلات الجامعية المتحصّل عليها أثناء سنوات الدراسة، سواء تعلق الأمر بالتوظيف في المقاولات الخاصة أو تأسيس مشاريع شخصية”.
وأوضحت مامو، خلال ندوة رقمية نظمتها مدرسة “HEM” بخصوص ريادة الأعمال لدى الشباب، في إطار أشغال “الجامعة المواطنة”، أن “جمعية إنجاز المغرب تشتغل مع مئات الشباب المغاربة كل سنة من أجل تكوينهم لولوج سوق الشغل بالبلاد”.
وأكدت المتحدثة أن “الشباب مفتاح التنمية في أي بلد كيفما كان نوعه، بما في ذلك المغرب المحظوظ بكونه بلدا شاباً”، موردة: “توجد مقولة رائعة لريد هوفمان، مؤسس شبكة لينكد إن، بخصوص تعريف ريادة الأعمال، مفادها أن كل شيء في الحياة مسألة مخاطرة، ومن ثمّ فإن الدرس الذي ينبغي فعلا تعلمه هو كيفية تدبير المخاطر”.
وأبرزت مامو أن “ريادة الأعمال يُقصد بها تدبير المخاطر، ما يتطلب توافر مجموعة من المؤهلات والقيم الأساسية، أولها المثابرة التي تعد المحدد الأساسي للنجاح بالنسبة إلى المقاول، من خلال تحديد أهداف واضحة تلبي احتجاجات معينة داخل المجتمع”.
واستطردت: “بالإضافة إلى ذلك، يمكن الإشارة إلى مميزات أخرى يجب أن يتحلى بها المقاول الشابّ، بينها التفكير التحليلي، والإبداع، والابتكار، والعبقرية في مجال الاشتغال، وتسطير أهداف متعددة”، ثم توقفت عند بعض الأرقام قائلة: “بلغت نسبة ديناميكية ريادة الأعمال بالمغرب 11.4 بالمائة عام 2019، وهي نسبة غير كافية، لكن الأمر الجاذب هو اعتقاد 27 بالمائة من البالغين بسهولة خلق المقاولة”.
“ريادة الأعمال مسألة ضرورية بالمجتمع المغربي في الظرفية الراهنة”، تورد رئيسة جمعية “إنجاز المغرب”، مشيرة إلى أن أغلب الشباب المغاربة كانوا يبحثون عن الوظيفة العمومية خلال سنوات خلت، “ثم انتقلوا إلى الاشتغال داخل الأبناك الخاصة، قبل أن تتغير العقليات حاليا بعد توجه كثيرين لإنشاء مشاريع مقاولات”.
ولفتت المتدخلة الانتباه إلى أن “التوظيف العمومي لا يمكنه احتواء الأعداد الكبيرة للشباب، بل يجب تشجيع فكرة المبادرة في أفق خلق مشاريع شخصية، لا سيما أن القطاعات الوزارية بدأت تواكب الشباب أثناء إنجاز تلك المشاريع، ما سيجعل هذه الفئة المجتمعية في قلب الاقتصاد الوطني”.
وذكرت مامو أن “تأسيس المقاولة يبدأ بإيجاد الفكرة التي يُشترط أن تكون خلاقة، عبر جلب منتج جديد يلبي احتجاجات جديدة للمجتمع، أو تحسين جودة منتجات قائمة في السوق الوطنية، وهو ما يمكن تحقيقه عبر العمل التشاركي الذي يفضي إلى تدقيق الفكرة”.
وتابعت بأن “صاحب المقاولة عليه أن يدرس بعدها السوق المحلية أو الجهوية أو الوطنية التي يريد الاشتغال ضمنها، من خلال معرفة الاحتياجات القائمة، ومناقشة العوامل الجغرافية، بالإضافة إلى البحث عن إمكانيات التمويل، عبر البدء بالمحيط الأسري أو المجتمعي لتدعيم المشروع”.
وشددت المتحدثة على أن “التمويل ليس مشكلا أساسيا مثلما يظن الجميع ذلك بناء على التجربة الشخصية، بل ينبغي التركيز على العوامل الأخرى التي تجذب المستثمرين أو المؤسسات الوطنية، فكلما كان المشروع طموحا إلا وجد الدعم المالي المناسب له”.
وخلصت الفاعلة الجمعوية إلى أن “المقاول عليه البحث عن مقر للمؤسسة، والشروع في توظيف الأشخاص، مع اشتراط الأخلاق الشخصية المتمثلة في الأمانة والإخلاص والصرامة، بالإضافة إلى الكفاءة المهنية، ثم إطلاق المشروع في نهاية المطاف، لكن ينبغي الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في جلب المعلنين وعقد الشراكات المحلية”.
