الأحد 28 فبراير 2021 – 11:10
فيما يتواصل الخلاف بين الأحزاب السياسية المطالبة باعتماد نظام احتساب الأصوات في الانتخابات المقبلة على قاعدة المسجّلين في اللوائح الانتخابية وليس المصوّتين، كما هو معمول به حاليا، وبين حزب العدالة والتنمية الأغلبي الرافض لهذا المطلب، اقترح المرصد الوطني لحقوق الناخب صيغة ثالثة تتمثل في الاحتفاظ بالنمط الانتخابي الحالي مع إضافة مقعد أو مقعدين لضمان تمثيلية الأحزاب الصغيرة.
وقال حسن الجماعي، نائب رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، في ندوة نظمها المركز بشراكة مع مؤسسة “كونراد أدناور” حول “سؤال نمط الاقتراع بين حرية الناخب وسلامة الاقتراع”، إن “المَخرج من السجال الدائر حاليا، هو اعتماد حساب الخارج الانتخابي بناء على عدد المصوتين مقسوم على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية، زائد مقعد أو مقعدين”، مشيرا إلى أن “هذه التقنية التي تروم تصغير الخارج الانتخابي، معمول بها في ديمقراطيات عريقة”.
وتؤيد الأحزاب السياسية المغربية اعتماد نمط القاسم الانتخابي القائم على قسمة الخارج الانتخابي على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على عدد المصوتين في الانتخابات، بينما يعارض حزب العدالة والتنمية هذا النمط ويَعتبر أن هدف الأحزاب الأخرى هو استهدافه للحيلولة دون فوزه في الانتخابات المزمع إجراؤها صيف السنة الجارية.
وأوضح نائب المرصد الوطني لحقوق الناخب أن الاحتفاظ بنمط الاقتراع المعتمد حاليا، الذي بمقتضاه يُقسم الخارج على عدد المصوّتين، مع إضافة مقعد أو مقعدين، سيضمن التعددية عبر تمكين الأحزاب الصغيرة من التمثيلية في المؤسسات المنتخبة، وسيضمن حرّية الانتخاب وصحته.
وأكد المتحدث أن سلامة الاقتراع هي من المعايير الديمقراطية الأساسية لتقييم العملية الانتخابية، “التي لن يكون لها معنى إلا إذا كان الاقتراع حرا ونزيها وسليما، يعبّر فيه الناخب عن إرادته بشكل حر وبدون ضغط، وتكون نتائجه مطابقة لاختيار الناخبين”، مبرزا أن الحرية هي من أبرز أسس الانتخابات الديمقراطية.
من جهته، قال رضا بوكمازي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن حرية الناخبين يجب أن تكون هي المدخل الوحيد لإفراز النخبة التي ستتحمل المسؤولية، معبرا عن رفض الحزب الذي ينتمي إليه لاعتماد “القاسم الانتخابي”، “لأن مَن يطرحون هذا الموضوع هدفهم هو مواجهة حزب العدالة والتنمية للحد من هيمنته”، على حد تعبيره.
وأضاف المتحدث أن “القاسم الانتخابي” “سيشوّه النظام الانتخابي والسياسي، ويسيء إلى المغرب ويتعارض مع محددات أساسية منها خطاب 9 مارس الذي أسس لدستور 2011″، ذاهبا إلى القول إن حزب العدالة والتنمية “لا حرج لديه في ألا يشارك في الانتخابات حفاظا على صيانة المكتسبات المحققة”.
واعتبر بوكمازي أن “القاسم الانتخابي” مقترح غير واقعي، متسائلا: “كيف يُعقل أن نساوي بين مواطن تحمل مسؤوليته وقام بواجبه وصوّت في الانتخابات لحزب معين، وبين مواطن آخر لم يذهب إلى صندوق الاقتراع”، مضيفا: “هذا المقترح يسيء إلى تاريخ الأحزاب التي قدمته، وفيه ضرب للديمقراطية وتهديد للمشاركة السياسية، حيث سيؤدي إلى تقاعس المواطنين عن المشاركة في الانتخابات في الوقت الذي نسعى فيه جميعا إلى الرفع من نسبة المشاركة”.
