يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يسير أنظمة التغطية الصحية والاجتماعية لأجراء القطاع الخاص، لإصلاح شامل لترسانته القانونية، وذلك بكلفة مالية تناهز 1,92 مليون درهم، أي 192 مليون سنتيم.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تحيين بعض المقتضيات التشريعية والتنظيمية بسبب عدم تناسقها أو تقادمها أو احتمالها لتفسيرات متعددة، وتضم الترسانة القانونية للصندوق كلا من الظهير رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليوز من سنة 1972 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية، والظهير رقم 1.02.296 الصادر في أكتوبر من سنة 2002، والقانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية.
وتشمل هذه النصوص القانونية كل الجوانب المتعلقة بعمل الصندوق، من التدبير الإداري إلى التصريح بالأجراء والاشتراكات والخدمات المقدمة، إضافة إلى التفتيش والمراقبة والتنسيق بين أنظمة الحماية الاجتماعية المختلفة.
وفي هذا الصدد، أطلق الصندوق طلب عروض من أجل القيام بهذا الإصلاح القانوني بمساعدة الخبراء لتحليل الأحكام الجاري بها العمل وتقديم مقترحات تعديلات، ناهيك عن دراسات الأثر وصياغة مسودات النصوص ومذكرات حولها، وسيتم فتح الأظرفة بخصوص هذا الطلب في السادس عشر من الشهر الجاري.
يأتي هذا في وقت تسعى فيه الدولة لتعميم التغطية الاجتماعية على 22 مليون مغربي في أفق السنوات الخمس المقبلة، وينتظر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يلعب دورا محوريا في هذا الورش الكبير الذي سيكلف 51 مليار درهم سنويا.
وسيوزع المبلغ سالف الذكر على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بـ14 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية بـ20 مليار درهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بـ16 مليار درهم، وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل بـ1 مليار درهم.
وبموجب هذا المشروع الذي دعا إليه الملك محمد السادس، سيتم تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 لتشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشطة التي لا تتوفر على حق التقاعد.
كما سيتم بموجب هذا المشروع أيضا تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، الذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج، ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي.
