سجلت نزهة الصقلي، السياسية اليسارية في حزب التقدم والاشتراكية، أن المحافظة الموجودة في البرلمان أكثر بكثير مما هي عليه في المجتمع، مستدلة على ذلك بكون 10 في المائة من البرلمانيين المغاربة اليوم متعددي الزوجات، في حين أن هذا الرقم لا يتجاوز 0.3 في المائة بالنسبة للمجتمع.
جاء ذلك ضمن حلول الصقلي ضيفة على برنامج نقاش في السياسية، حيث قالت: “عندما تشرح المواقف التقدمية يتم الاحتفاء بها من طرف فئات شعبية من المواطنين”، مشيرة إلى أن “الشعب المغربي منفتح ويتقبل الأفكار، في حين أن ممثلي الأمة محافظون”.
من جهة ثانية انتقدت السياسية اليسارية زواج الرجال الكبار بطفلات بين 15 و16 سنة عبر الفاتحة، وهو الأمر الذي لا يلاقي اعتراضا من طرف المجتمع، مشددة على أن “زواج الفاتحة والطفلات مازال مستمرا، في حين أن العلاقة بين راشدين يتم حبس أصحابها”.
وعلاقة بالإفطار العلني في رمضان، والرفض الشعبي لهذا السلوك، ترى الصقلي أن “القانون يجب أن يرفع يده عن تجريم ذلك”، مشيرة إلى إمكان وجود أسباب تجعل الفرد يفطر، “كما أن الحرية هي الأصل في الأشياء، وكل فرد مسؤول عن أعماله”.
وقالت المتحدثة ذاتها: “من يفطر في رمضان شغلو هداك، ولا حق لأحد في سؤاله عن الأسباب”، معتبرة أن “رد الفعل المجتمعي العنيف يخلق حالة من الهجوم حتى عندما يتعلق الأمر بشخص مريض بالسكري مثلا، وهذا ليس هو الإسلام”.
وفي هذا الصدد أكدت الصقلي رفضها “شرع اليد في الشوارع عبر الاعتداء على إنسان آخر”، مسجلة أن “القانون وحده ما يحدد الجهات التي تعاقب المخالفين، ورغم ذلك يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحريات الفردية والجماعية”.
كما أكدت السياسية ذاتها أنه “لا يمكن القبول بالاعتداء على أي فرد، سواء كان مثليا أو فتاة تلبس ما تراه مناسبا في الشارع”، رافضة تحول المجتمع إلى منطق “السيبة”، الذي لا يتلاءم مع دولة الحق والقانون المدافعة عن الحريات.
ونبهت الصقلي إلى كون ردود الفعل المجتمعية على عدد من النقاشات المرتبطة بالحريات مفتعلة، منبهة بخصوص نقاش ارتفاع صوت الأذان إلى التعامل معه بنوع من التقديس لكونه مرتبطا بالدين، متسائلة إن كان مكبر الصوت مقدسا، “خصوصا إذا كان الأذان يزعج بعض المواطنين المرضى أو غيرهم؛ علما أننا نتوفر اليوم على منبهات يمكن الاعتماد عليها في تحديد توقيت الأذان”، على حد قولها.
[embedded content]
