انتقدت شبكات جمعيات عاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب مضمون القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات المقبلة، بسبب عدم تضمنها مقتضيات تتيح لهذه الفئة الولوج إلى المؤسسات المنتخبة.
جاء ذلك في ندوة صحافية نظمت الأربعاء في العاصمة الرباط، من طرف “أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب”، وهو تنظيم يجمع حوالي 26 شبكة جمعوية تشتغل في هذا المجال.
وتأتي هذه الندوة بعد عقد التكتل الجمعوي خلال الشهرين الماضيين لقاءات مع قيادات سبعة أحزاب سياسية، لحثها على دعم دمج بُعد الإعاقة في العمل الحزبي وفي المنظومة القانونية للانتخابات. كما بادرت الجمعيات أيضاً إلى لقاء مديرية الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية وسلمتها مذكرة في الموضوع.
وتتضمن المذكرة اقتراحات وتوصيات بشأن القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب، وانتخاب مجالس الجماعات الترابية والقانون المتعلق بالأحزاب، تهدف إلى جعل العمليات الانتخابية وَالِجة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال عبد المالك أصريح، الناطق الرسمي باسم “أرضية التنسيق”، إن مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان كشفت أن “الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية ووزارة الداخلية تجاهلت مجمل المقترحات”.
وأضاف أصريح، خلال الندوة الصحافية، أن شبكات الجمعيات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب “تسجل بالغ استيائها وقلقها الشديد” بخصوص ما أسفرت عنه المناقشة البرلمانية حول قوانين الانتخابية.
وسجل المتحدث أن هذه النصوص “لم تحترم التزامات المملكة المغربية بموجب تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2009، ولاسيما الواردة منها في المادة 29 المتعلقة بالمشاركة السياسية، وبالتالي ضياع فرصة ملاءمة المنظومة القانونية للانتخابات مع هذه الاتفاقية”.
واتهمت الجمعيات المذكورة كلاً من الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية ووزارة الداخلية بـ”خرق الحكم المتعلق بحظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة الوارد في تصدير دستور 2011، وكذلك أحكام الفصل 34 منه، ولاسيما التي تلزم السلطات العمومية بوضع سياسات وبرامج لتيسير ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية”.
كما ترى “أرضية التنسيق” أن القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة “تجاهلت وثيقة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، وهو ما تسبب حسب الجمعيات في “ضياع فرصة جعل السياسات العمومية والترابية دامجة لبعد الإعاقة من خلال المشاركة الفعلية والمؤثرة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الذين يقدر عددهم بأزيد من سبعة ملايين شخص”.
وأكدت الجمعيات ذاتها أن عدم إدماج مُقتضيات داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين الانتخابية يُضيع فرصة تعزيز الديمقراطية التمثيلية من خلال توسيع قاعدة مشاركة المواطنين والمواطنات في الانتخابات تصويتاً وترشيحاً.
ودعت “أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب” كافة الجهات المعنية، من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية، إلى تدارك الأمر، كما أعلنت أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات في إطار القانون للدفاع عن الحق في المشاركة السياسية”.
