احتج أساتذة باحثون على “التعنت والتجاهل الممنهج للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي”، وطالبوا باحتساب أقدميتهم في الوظيفة العمومية بوصفها سنوات مكتسبة في منصبهم الجديد كأساتذة باحثين.
ودعت إلى هذه الوقفة التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتمت أمس في الرباط، أمام مبنى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
ووفق الملف المطلبي للتنسيقية، فإن الأمر يتعلق بـ2500 أستاذ جردوا من كل أقدميتهم، من أصل 4500 أستاذ كانوا موظَّفين وغُيّر إطارهم إلى أساتذة التعليم العالي، ومن بينهم من ظهر اسمه في لوائح خارج السُّلَّم؛ لكن “تم إقصاؤهم لتوقيعهم محاضر الالتحاق بالتعليم العالي قبل تاريخ المفعول بأيام معدودات”.
ويقول محمد زيطان، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضررين من الأقدمية العامة، إن المحتجين قد جردوا من كامل أقدميتهم العامة، إثر انتقالهم إلى التعليم العالي، بعدما كانوا موظَّفين في الإدارات العمومية، وقضوا فيها سنوات تصل إلى العشرين؛ لكنهم رُتِّبوا وكأنهم موظفون جدد”.
ويشدد المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضررين من الأقدمية العامة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن مطلب التنسيقية هو “استرجاع الأقدمية العامة”، ثم يزيد: “مبرر الوزارة هو إعادة الترتيب وفق الأرقام الاستدلالية، وهو ما لَم يُطبّق مع الأساتذة المساعدين، الذين سبق أن جردوا من الأقدمية (…) وبعد نضال، تم الاتفاق بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي على استرجاع أقدميتهم العامة”.
ويوضح المتحدث أن مطلب التنسيقية هو “توسيع هذا الاتفاق الذي تم في سنة 2011، ليضم هؤلاء الموظَّفين أيضا (الأساتذة الباحثون المطالبون باحتساب الأقدمية)، من أجل استرجاع أقدميتهم العامة التي قضوها في الوظيفة العمومية”.
ويبرز زيطان وجها من أوجه “الحيف الذي يعرفه الأساتذة الباحثون المتضررون من حرمانهم من أقدميتهم العامة”، قائلا: “من كانوا خارج السلم تعطاهم 12 سنة من الأقدمية، ويوجد من كان ضمنهم، وكان بين خروجه عن السلم يوم أو يومان؛ لكنه حرم من كامل أقدميته”.
وحول الخطوات التصعيدية المحتملة للتنسيقية، يذكر المتحدث أن “التنسيقية منضوية تحت النقابة الوطنية للتعليم العالي”، والملف “في يد المكتب الوطني للنقابة”، قبل أن يستدرك قائلا: “لكن، في حالة ما إذا رأينا أن المكتب يتلكّأ ولا يأخذ الملف بجدية، فبطبيعة الحال هناك برنامج نضالي ستسطره السكرتارية”.
ويضيف المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضررين من الأقدمية العامة: “سيكون برنامجا تصعيديا ويتضمن مقاطعة الامتحانات والدروس التطبيقية، والدروس كلها؛ لكن، الآن بما أن الملف في يد الوزارة وفي يد النقابة الوطنية للتعليم العالي، ننتظر وسنرى ما سينتج عن هذه الحوارات”.
