عرفت المنازعات التجارية والتحكيمية المرفوعة ضد المغرب أمام مراكز التحكيم الدولية ارتفاعا مهما في السنوات الأخيرة، وباتت تهدد ميزانية الدولة بمليارات الدولارات.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن عدد القضايا التي تم تكليف الوكالة القضائية للمملكة بتتبعها أمام مراكز التحكيم الدولي وصل ست قضايا، برهان مالي يناهز 2.3 مليارا دولار أمريكي إلى حدود سنة 2019.
وحسب الوكالة، وهي مؤسسة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تعنى بالدفاع عن أشغال القانون العام، فإن هذا المبلغ، والذي يعادل 20 مليار درهم مغربي، قد ينعكس بشكل كبير على ميزانية الدولة.
ويرجع ارتفاع عدد المنازعات التجارية والتحكيمية التي يوجد فيها المغرب أو إحدى مؤسساته العمومية طرفاً إلى استقطاب الرأسمال الأجنبي، ناهيك عن جاذبية المملكة من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي؛ ما جعلها من الدول الأكثر عرضة للتحكيم الدولي في القارة الإفريقية.
ومن أجل مواكبة هذه القضايا، تعمل الوكالة القضائية للمملكة على الرفع من قدرات مواردها البشرية والسعي إلى المساهمة في وضع إطار قانوني دولي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الدول والمستثمرين الأجانب.
وسبق للمغرب أن قدم مقترحات لتعديل نظام تسوية المنازعات الخاص بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وهي هيئة تابعة لمجموعة البنك الدولي تأسست سنة 1966 وتنظر في منازعات الاستثمار بين الشركات والدول.
وتوجد لدى المركز الدولي سالف الذكر عدد من قضايا التحكيم التي يوجد المغرب طرفاً فيها؛ من بينها طلب تحكيم وضعته قبل سنوات “كورال موروكو هولدينغ” التي كانت تملك في السابق مصفاة “سامير”، إضافة إلى طلب آخر من طرف شركة “شولز” الألمانية المتخصصة في إعادة تدوير المتلاشيات.
ويُعهَد للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار النظر في النزاعات المرتبطة باستثمار شركة دولية في بلاد ما، وخصوصية المسطرة المعتمدة تكمن في كونها سرية، حيث يتم الإفصاح فقط عن تاريخ وضع الطلب وتعيين لجنة التحكيم وتاريخ إغلاق الملف ونتيجته.
