وقال الناشط والمحلل السياسي الإيراني كيومارس مظفري، أحد مؤسسي حملة “لا للجمهورية الإسلامية“، إن الحملة التي تم تدشينها مؤخرا من أكثر من 600 شخصية إيرانية، تتفاوت انتماءاتهم ومرجعياتهم السياسية والأيدولوجية، تعد تكتلا سياسيا يحاول نبذ الخلافات القديمة والتقليدية بين المعارضة الإيرانية سواء في الداخل أو الموجودين بالخارج، بهدف لملمة شتاتهم وتوحيد صفوفهم، ومن بينهم سياسيين وكتاب ونقابيين، بالإضافة إلى ممثلين عن الأقليات الدينية والعرقية، والمجموعات النسوية مثل حملة “لا للحجاب الإجباري”.
ويشير مظفري في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى أنه انخرط في الحركة الاحتجاجية عام 2009 بإيران، والتي عرفت بـ”الثورة الخضراء“، وتعرض للسجن قبل فراره إلى الولايات المتحدة.
وأوضح “الحركة الخضراء كانت محطة مفصلية في الصراع المحتدم بين أجنحة السلطة الإيرانية، بعد تزوير الانتخابات لحساب محمود أحمدي نجاد، وإعلان هزيمة زعيم قوى المعارضة مير حسين موسوي، ونهاية أي تجربة للإصلاحيين”.
وتابع مظفري: “تم القبض على رجل الدين مهدي كروبي أحد قادة الحراك ووضعه تحت الإقامة الجبرية، والأمر ذاته حدث مع المرشح الرئاسي الخاسر، وذلك بقرار من المرشد علي خامنئي الذي أصبحت مؤسساته تقبض على زمام السلطة وتغلق أي هامش للحرية، بينما فاقمت الأزمات الاقتصادية والمغامرات الخارجية للحرس الثوري من الأوضاع الاجتماعية، ما تسبب في ارتفاع وتيرة الاحتجاجات السياسية، الممتدة من نهاية 2017 وحتى الآن”.
وبحسب الناشط والمحلل السياسي الإيراني، فإن الحملة المدنية التي تم الإعلان عنها، منتصف الشهر الحالي مارس، تنطلق من رفضها التام لـ”الجمهورية الإسلامية”، بكل شعاراتها وقيمها السياسية والأيدولوجية، والتي تقف على النقيض من كل المبادئ القانونية والدستورية للمواطنة والحقوق المدنية، إذ إنها تصنف المواطنين على أسس طائفية كما تنبذ آخرين بناء على الاعتبارات العرقية والقومية، وهو الأمر الذي لم يكن واضحا في عقدي الثمانينات والتسعينات سواء للنخب المحلية أو للقوى الدولية، لاسيما في ظل هيمنة شعارات العدالة الاجتماعية والمساواة التي أطلقها الخميني.
ولفت إلى أن “الثابت في الممارسات القمعية المتواصلة للنظام الديني القائم في طهران هو رد الأزمات الاقتصادية على القوى الخارجية مثلما حدث في الحرب العراقية الإيرانية، وإتهام قوى عربية وخليجية بتدبيرها وكذا الولايات المتحدة وإسرائيل، ووصم المعارضة بتبعيتها لهم”.
ودشن حوالي 640 ناشطا إيرانيا هذه الحملة التي تهدف إلى تشكيل “حكومة مدنية” عوضا عن نظام “ولاية الفقيه”، بحسب موقع إيران إنترناشونال، مقره لندن، بينما تتكون المجموعة من ناشطين سياسيين وفنانين وكتاب ورياضيين وباحثين.
وفي بيان بعنوان: “التضامن الوطني” قال النشطاء إن “صدى لا للجمهورية الإسلامية يتردد في كل مكان في إيران. إن هذا هو صوت الشعب العازم على مقاومة الجمهورية الإسلامية، العائق الأساسي للوصول للحرية، والرفاهية، والديمقراطية، والتقدم وحقوق الإنسان”.
وأكد بيان الحملة إلى أنها على اتصال بالحركات السياسية والمدنية الأخرى في إيران، ومن بين الأسماء المنخرطة فيها رضا بهلوي ابن شاه إيران ورجل الأعمال بيجان كيان والناشط زرتشت أحمدي راغب والفنان داریوش إقبالی والناشطة مريم معمار صادقي.
وفي حديثه لـ”سكاي نيوز عربية”، يوضح المحلل السياسي الإيراني، علي رضا أسدزاده، أن الحملة بدأت من داخل طهران، والكثير من المعارضين انضموا إليها، لاسيما وأن البيئة الداخلية مهيأة لذلك على خلفية رفضهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أنها “رسالة إلى الإدارة الأميركية الجديدة لعدم تقديم تنازلات لهذه الحكومة، سواء سيطر عليها الإصلاحيين أو المتشددين”.
واللافت أن الحملة تبدو مؤثرة في أوساط عديدة داخليا وخارجيا، بحسب رضا أسدزاده، خاصة مع حالة الاصطفاف والتقارب التي تشكلها بين قوى المعارضة بالخارج، حيث إنه رغم جميع الخلافات بينهم إلا أنهم اتفقوا على هذا الشعار الذي ينطلق من رفض الجمهورية الإسلامية ويتحرى بناء حكومة مدنية.
كما أن الهشتاغ الذي تم الترويج له بالفارسية على “تويتر” نجح في حشد وتعبئة المواطنين بإيران والذي بات لا يرى فرقا بين ما يسمى بالإصلاحيين أو الأصوليين خاصة بعدما عاشوا تجربة حكم هاشم رفسنجاني ومحمد خاتمي وحسن روحاني، خلال 8 أعوام الأخيرة، ووجدوا أنها مجرد “لعبة للاستهلاك الخارجي”.
