المغرب 24 : حمزة الورثي
يبدو أن السلطات المغربية تذهب في اتجاه منع الاحتجاجات لأسباب خاصة متعلقة بالحالة الوبائية التي يعيشها المغرب، حرصا على سلامة المواطنين من تفاقم الوضع الوبائي بالمملكة، وخروج الأمور عن السيطرة بفعل التجمعات التي تسمح لكورونا بالإنتشار وفق المعادلة الأسية.
ولعل أبرز الأحداث التي تم منعها تلك التي دعت إليها تنسيقيية الأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديميات بالرباط، حيث تم تنظيم مسيرات احتجاجية من “باب الحد” في اتجاه البرلمان.
ما أثار الانتباه وموجة من التساؤل المشروع، منع الاحتجاحات المتعلقة بأطر الأكاديميات، وعدم السماح لها بالاستمرار، وفضها على وجه السرعة، في المقابل يتم السماح لوقفات وتجمعات أخرى في مختلف ربوع المملكة و مواصلة احتجاجاتها بشكل عادي دون منع أو استعمال العنف في تفريق المتظاهرين.
في هذا الصدد يقول (ي.ف) أستاذ متعاقد بالتعليم الابتدائي في تصريح “للمغرب 24″، “أن التنسيقية الوطنية، رغم المواجهة العنيفة في فض الإحتجاجات فإنها عازمة على التصعيد، والدخول في إضراب مفتوح” ويضيف “أشكال العنف التي تم مواجهة الأساتذة بها مرفوضة وغير مقبولة ولن تدفع بنا إلى الامام أبدا، أما بخصوص منع الإحتجاجات تحت ذريعة الحالة الوبائية يمكن قبوله، لكن إذا عدنا إلى الوراء قبل الجائحة كانت السلطات تعمل على تفريق احتجاجات الأساتذة، ومواقع التواصل الاجتماعي حافلة بمقاطع الفيديو التي تثبت ذلك”
وأضاف نفس المتحدث أن “احتجاجات الأساتذة لا تدخل في إطار إثارة البلبلة أو إحداث الفوضى أو شيء آخر من هذا القبيل، بل هي مطالب عادلة ومشروعة نناضل من أجلها ومن أجل إعادة الاعتبار للقطاع بشكل عام”.
وفي ظل هذا الغليان الذي يعيشه القطاع، يُنتظر أن يخوض الأساتذة معركة نضالية مفتوحة من شأنها أن تلقي بظلال تأثيرها على جل مكونات المنظومة التعليمية، وأهم عنصر فيها التلميذ.
