أقرت حكومة سعد الدين العثماني بهيمنة الاحتلال لأغراض شخصية على أملاك الدولة العقارية، وذلك ضمن مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة صادقت عليه أمس الخميس في مجلسها الأسبوعي.
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الذي قدم المشروع، اعترف بأن الاحتلال لأغراض شخصية يأتي على حساب خدمة المشاريع الاستثمارية، مشيرا إلى غياب ضمانات كافية للمستثمرين المحتلين للملك العمومي في حال تقرر إرجاع هذا الملك.
وضمن المذكرة التقديمية للمشروع الذي اطلعت عليه هسبريس، أعلنت الحكومة عن محدودية العقوبات المقررة في حال مخالفة قواعد وشروط الاحتلال، مؤكدة عدم تفريد التشريع الحالي لقواعد خاصة لأصحاب المشاريع الاستثمارية.
وفي الوقت الذي أكد فيه المشروع أن الأملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للدولة وآلية للاستثمار لخدمة التنمية، شدد على أن قِدمَ النص القانوني المنظم لاحتلال أملاك الدولة، الذي يعود إلى فترة الحماية، لم تعد بعض مقتضياته توفر الحماية اللازمة للملك العمومي، مشيرا إلى وجود الترامي غير المشروع على أجزاء عدة من الملك العمومي دون اتباع المساطر القانونية.
ومن الإشكالات الكبرى التي تواجه الملك العام للدولة، وفقا لمشروع القانون، التجديد التلقائي لرخص الاحتلال، وهو ما يتنافى مع خصوصية هذا النوع من الأملاك، منبها إلى عدم خضوع التراخيص لمعايير موضوعية، خاصة فيما يتعلق بملاءمة الترخيص ومدته.
ويروم مشروع القانون هذا، حسب الحكومة، توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني، مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها، وسن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.
وسيتم إفراد مقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، مع إلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة، مع بعض الاستثناءات.
وينص المشروع على منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة، ومنح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها من أجل المصلحة العامة، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل إلى الدولة.
