الأحد 21 مارس 2021 – 10:11
قال الائتلاف الديموقراطي الحداثي إنه تابع “ببالغ الأسى والحسرة التعنيف الذي لحق أساتذة التعليم المتعاقدين، والأساتذة أصحاب الشواهد العليا المطالبين بالترقية بالشهادة”، معربا عن احتجاجه “على القمع الذي تعرض له الأساتذة”.
جاء ذلك في بيان أصدره الائتلاف، واستنكر من خلاله بشدة “تدخل عناصر خارجية بلباس مدني في مباغتة الأساتذة المحتجين وضربهم ضربا مبرحا غير مبرر وغير مقبول في مغرب العهد الجديد ودستور 2011 الذي نص على السلامة الجسدية لكافة المواطنين، والقطيعة مع كل أشكال التعنيف والتعذيب وتوسيع مجال الحريات العامة، والحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي”.
وطالب الائتلاف في البيان ذاته، الذي توصلت به هسبريس، بـ”عدم المس بالسلامة الجسدية للأساتذة المتظاهرين واجتناب كافة أساليب القمع ضد تظاهرهم السلمي”، وذلك “حتى لا تتكرر هذه السلوكات القمعية التي تذكرنا بجراحات الماضي التي لم تندمل بعد، وحتى نتجه نحو مغرب المستقبل الذي ننشده جميعا، مغرب الحريات والمساواة والكرامة”.
كما طالب بـ”متابعة العناصر المشبوهة التي تدخلت تدخلا “بلطجيا” في قمع الأساتذة”، و”خلق قنوات تواصلية مع المتظاهرين والبحث عن حلول عملية للاستجابة لمطالبهم المشروعة”، و”الاعتراف بأن نظام التعاقد لا يليق بقطاع التعليم، والعمل على إلغائه نهائيا”.
ودعا الائتلاف الديموقراطي الحداثي، الذي يجمع حركة المبادرات الديمقراطية، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، ومنتدى مغرب المستقبل، إلى “مساواة الأساتذة المتعاقدين في الحقوق بالأساتذة المرسمين، وتمتيعهم بالحق في استكمال دراستهم، والترخيص لهم باجتياز مباريات خارج إطارهم”، و”تمكين الأساتذة حاملي الشواهد العليا من حق الترقية بالشواهد”، و”التسريع بخلق إطار أستاذ باحث للأساتذة حاملي شهادة الدكتورة، كما سبق الاتفاق عليه”.
وجدد الائتلاف الديموقراطي الحداثي دعمه “لكل النضالات السلمية المشروعة”، وإدانته “لكل الأساليب القمعية ضد أصحاب الحقوق”.
