نقابيون يدعون إلى إضراب لدعم “أساتذة التعاقد”

دعا تنسيق نقابي ثلاثي إلى ما أسماه “إضراب الكرامة” احتجاجا على ما وصفه بـ”المس بكرامة نساء ورجال التعليم”، معلنا تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية مع حمل “شارة الغضب”.

وجاءت دعوة التنسيق، المكون من كل من الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، ضمن بلاغ له أورد أن مكوناته اقتنعت بأن القصد الحكومي هو “هدم دعائم المدرسة العمومية من خلال مباركة تحقير وتعنيف وإذلال نساء ورجال التعليم المطالبين سلميا بحقوقهم العادلة، والإصرار الحكومي والتعنت المقصود لغايته السياسوية في المزيد من رفع الاحتقان عوض إخراج المراسيم الاتفاقية وفتح الحوار الجدي المباشر في القضايا العالقة، بما فيها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وعبر التنسيق النقابي عن تذمره مما اعتبره “التعاطي الحكومي السلبي مع قطاع التعليم”، محملا الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع.

وعرف تعنيف الأطر التعليمية بشوارع العاصمة الرباط، التي شهدت مناوشات بين العناصر الأمنية والفئات التربوية؛ إدانة وطنية، الأمر الذي دفع العديد من الهيئات النقابية إلى استنكار تلك المشاهد التي تزيد من تعقيد أوضاع القطاع، الذي يعيش حالة من “الغليان” و”الاحتقان” على امتداد الأشهر الأخيرة، في ظل ضعف وتيرة الحوار الاجتماعي.

وسبق أن أعربت المنظمة الديمقراطية للتعليم، في هذا الصدد، عن استيائها من “فشل” الوزارة الوصية على القطاع في الإجابة عن انتظارات نساء ورجال التعليم؛ ما أدى إلى “تراكمات” و”فقدان” منسوب الثقة، وهو ما ساهم في إفراز تنسيقيات فئوية مختلفة، تنادي بضمان الأمن الوظيفي والاستقرار النفسي، بتعبيرها.

لذلك، قرّرت المنظمة سالفة الذكر خوض إضراب وطني يومي 5 و6 أبريل المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية، من أجل المطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي باعتماد مقاربة تشاركية، والإسراع بإخراج قانون أساسي “منصف”، يستجيب لكل مطالب الشغيلة التعليمية.