ملفات جاهزة في الرفوف تنتظر الرئاسة الجديدة لمجلس المنافسة، بعد سنوات من جمود طبع اشتغالاته، تبعا لأزمة المحروقات التي لحقتها الآن نقاشات زيوت المائدة وحليب الأطفال.
ويأتي اسم أحمد رحو، الرئيس الجديد، إلى واجهة “الانتظارات الشعبية”، خصوصا بعد وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات.
وأثارت قضايا المحروقات بالدرجة الأولى جدلا واسعا في صفوف المغاربة، خصوصا بالاستحضار الدائم لأسعار النفط على مستوى العالم، واحتكار فاعلين عملية تزويد السوق على امتداد سنوات.
ومن المرتقب أن يقيس شهر رمضان المقبل جدية تحركات “مجلس المنافسة”، خصوصا في ظل “موجة الاستهلاك” الكبيرة التي تتخلله، وما يصاحبها من تجاوزات في السوق.
ومنذ سنة تقريبا، لم تطأ أقدام أعضاء المجلس المقر، وفق ما أورده مصدر من داخله، وذلك بسبب انتظار مقررات اللجنة الملكية التي تبت في خلافات الأعضاء، ثم الظروف الصحية التي صاحبت جائحة “كوفيد-19”.
وعلى امتداد سنوات ماضية، كان المجلس في ضوء المتابعة، خصوصا أمام جموده التام وسلوك الناس طريق المقاطعة تعبيرا عن رفضهم بعض الممارسات التي يشهدها سوق المحروقات والماء والحليب ومشتقاته.
رشيد أوراز، باحث اقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، أورد أنه “من الصعب إدخال السفير المغربي ببروكسيل صوب المغرب دون أن تكون نية تحريك المياه الراكدة لمجلس المنافسة”.
وأضاف أوراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “البلاغ الصادر عن القصر الملكي طرح فكرة الدفاع عن المستهلك، كما أن السياق الاقتصادي الحالي صعب جدا، ويقتضي تواجد مجلس المنافسة”.
وأشار الخبير الاقتصادي المغربي إلى “ضرورة محاربة الاحتكارات والتركيزات الاقتصادية”، منبها إلى كون “طبيعة الاقتصاد المغربي تصعب هذه المأمورية، بالنظر لوجود مجالات تشكل اللوبيات داخله”.
كما أوضح أوراز أن “المجلس له دور رئيسي في ضمان منافسة الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا أن غلاء الأسعار هاجس حقيقي للطبقة الفقيرة والمتوسطة”.
وأكمل الخبير الاقتصادي تصريحه بالقول: “لا شيء يذكر بالنسبة للتجارب السابقة لمجلس المنافسة، خصوصا أن التجربة سجلت تفوق اللوبيات على المؤسسات، وبالتالي من المهم الآن تجاوز هذه الثنائية”.
