ساهم ارتفاع وتيرة عمليات تسليم الشقق المبنية، التي اشتراها الزبناء المغاربة في بحر سنة 2019، في إنعاش أداء قطاع العقار مع بداية السنة الجارية.
وسجلت المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة زيادة في حجم القروض الموجهة إلى تمويل اقتناء الشقق السكنية بنسبة 3.6 في المائة خلال شهر يناير الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر جاري القروض العقارية في ما يقارب 283 مليار درهم.
ويأتي هذا التحسن الطفيف في معاملات قطاع العقار في وقت ما زال هذا القطاع يشهد تباطؤا في إطلاق مشاريع سكنية جديدة، نتيجة استمرار انخفاض الطلب الذي واصل تراجعه التدريجي في السنوات الأربع الأخيرة، ليتفاقم بشكل كبير في العام الماضي.
وأثر التراجع في وتيرة تشييد الوحدات السكنية من طرف المنعشين العقاريين على حجم مبيعات قطاع الإسمنت، الذي انخفض بنسبة 10.1 في المائة في الشهرين الأولين من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة.
وأوضح طارق المجدولي، عضو المكتب المسير لجمعية صغار المنعشين العقاريين، أن معاملات قطاع العقار تأثرت بشكل واضح بالتبعات السلبية لجائحة “كورونا”؛ وهو ما نتج عنه تراجع كبير في الأداء العام للقطاع خلال العام الماضي.
وأوضح المجدولي، في تصريح لهسبريس، أن المهنيين سجلوا ركودا في القطاع بالرغم من تراجع أسعار الشقق السكنية، خاصة في ظل توقف الطلبيات الجديدة في سنة 2020، نتيجة عدم دخول “مغاربة العالم” إلى بلدهم، بسبب إجراءات الإغلاق التي صاحبت جائحة “كوفيد”.
ولم يتجاوز عدد الوحدات السكنية التي شيدتها الشركات العاملة في القطاع العقاري خلال السنة المنصرمة ما يناهز 128.500 وحدة؛ من ضمنها 101.700 شقة خاصة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي، مسجلة تراجعا بنسبة 19 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
