شهدت محكمة الاستئناف بأكادير، الأربعاء، جلسة رسمية خصصت لأداء اليمين القانونية للمحاميات والمحامين المتمرنين والبالغ عددهم 24؛ منهم 5 إناث.
هذه الجلسة، التي تأتي استنادا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، حضرها كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير والوكيل العام للملك بها ونقيب هيئة المحامين بأكادير كلميم والعيون إلى جانب عدد من المحامين والعاملين بقطاع العدل بالدائرة الاستئنافية لأكادير.
عبد الله الجعفري، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، قال، في كلمة له بالمناسبة، إن “المحاماة ليست مهنة فقط بل رسالة تحملها بما تعني من قيم النبل فلاسفة وأدباء وساسة عظام، سجلوا ببصمات من ذهب في صفحات التاريخ ما قدموا للإنسانية من مواقف في سبيل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وإن الانتماء إليها فارق بين مرحلتين، إذ بعد أداء اليمين يكون المحامي ملزما بالقطع مع كثير من الممارسات والعادات وملتزما بالتقيد بمجموعة من القيود والتقاليد والأعراف”.
وأضاف المسؤول القضائي أن “هذه المهنة الرسالة تقتضي من المشرف بالانتماء إليها التحلي بمجموعة من القيم، لا تتوفر في غيره؛ قيم الصدق، النزاهة، الأمانة، الشجاعة، حسن الأخلاق، التواضع، بالإضافة إلى المعرفة الجيدة بالقانون”، وزاد: “ويحق لنا أن نفخر جميعا بمواقف جمعية هيئة المحامين منذ تأسيسها ومواقف القضاة عبر جمعيتهم رابطة القضاة منذ ستينيات القرن الماضي فيما يخص الدفاع عن استقلال القضاء والدفاع عن دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان حتى تحقق ذلك بدستور 2011 بتناغم وتوافق بين الإرادة الملكية السامية والشعب المغربي”.
ومن جهته، قال عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، إن “هذه الجلسة الرسمية تجسد الطقوس والتقاليد القضائية وأعراف مهنة المحاماة العريقة، عريقة عراقة القضاء وتليدة أسوة بالحق، والتي تتم في احترام لضوابط الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي”، و”نرحب بكم ونشارككم سعادة احتفائكم ببداية الانتماء إلى هذه المهنة النبيلة بهذه الهيئة العتيدة، وأنتم على موعد مع قسم، وهو ميثاق غليظ يجسد قيمها ونبل رسالتها للدفاع عن الحقوق وصون الحريات”.
واعتبر الوكيل العام للملك، ضمن كلمته التوجيهية، أن “الانتساب إلى هيئة الدفاع ذات الماضي المجيد يتطلب التحلي بالصبر والتشبع بأخلاقيات المهنة وتقاليدها العريقة ذات الحمولة القانونية والحقوقية المرتبطة بماض تليد وحاضر مشرف ومستقبل ستساهمون ولا شك في حمل مشعله للارتقاء بمنظومة العدالة بتعاون مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل وباقي المتدخلين في منظومة العدالة”.
“ستشرعون في الاستفادة من فترة التمرين التي سيشرف عليها من هم أقدر منكم وأكثر تجربة، فعليكم بالمواظبة لصقل معارفكم النظرية واكتساب تقنيات عمل المحامي. وهنا لا بد من إبراز دور النيابة العامة في المساهمة في التكوين ومواكبة ندوات التمرين، فضلا عن دورها في توفير الضمانات القانونية للمحامي في إطار سيادة القانون. وبذلك، فأنتم مطالبون بالانخراط في التكوين من خلال اكتساب مهارات الرقمنة التي أصبحت ضرورة ملحة، خاصة في ظل ما تم الوقوف عليه من ضرورتها أثناء جائحة كوفيد 19″، يقول الوكيل العام.
أما نور الدين خليل، نقيب هيئة المحامين بأكادير كلميم والعيون، فقال إن القسم هو “شرط لازم للقبول في لائحة التمرين أولا، ويتم تخصيص جلسة خاصة له أمام محكمة الاستئناف ثانيا، مع إيلاء رئاستها للسيد الرئيس الأول وحضورها من طرف السيد الوكيل العام بصفتهما هذه ثالثا، بشكل يؤكد تلك الأهمية التي أولاها المشرع لأداء القسم لبدء ممارسة مهام الدفاع. كما أن صيغة القسم التي حددت كيفية الممارسة المهنية ما بين السلوك العام والسلوك نحو المؤسسات القضائية والسلوك نحو المتقاضي والسلوك نحو الدولة يؤكد على توخي الإحاطة بكل نواحي الممارسة المهنية للمحامي، وضرورة الوعي بها عند بدء هذه الممارسة”.
وأضاف نقيب المحامين أن “هؤلاء الحاضرين أمامكم اليوم هم مستقبل مهنة المحاماة بهذه الدائرة التي تمتد على نصف التراب الوطني، وسيؤدون القسم القانوني بدلالته وأبعاده وآثاره، ليجسدوا من لحظة أداء هذا القسم حماة التطبيق السليم للقانون، والدرع الحقوقي الصامد ضمن منظومة العدالة، الذي سيواصل الذود عن ترسيخ الحقوق والحريات وإرساء قواعد المحاكمة العادلة”.
