جدل يعم مواقع التواصل الاجتماعي بفعل توزيع بعض الجمعيات ذات الطابع المدني العديد من الألقاب الأكاديمية والسياسية مجانا دون التزام واضح بالمعايير الصارمة التي تخص أحقية منحها، الأمر الذي أثار نقاشاً كبيرا داخل الأوساط العلمية بشأن العشوائية التي باتت تسم كيفية منح الشهادات والألقاب.
ويفاجأ الأكاديميون المشهود لهم بالكفاءة في مجال التخصّص بأخبار منح بعض الأشخاص شهادة “الدكتوراه الفخرية” من لدن جمعيات، لا تتوفر على فروع وطنية ودولية، ولا على مقر العمل في بعض الأحايين، حتى أصبحت تلك الشهادات مجهولة المصدر مدعاة للتفاخر في “الشبكات الرقمية”.
ويتم تقديم شهادة “الدكتوراه الفخرية”، وفق الأعراف الأكاديمية، للقامات الكبيرة التي تحمل وراءها منجزات علمية واجتماعية معروفة لدى أهل التخصص العلمي، إذ يتم منحها في الغالب من طرف جامعات عريقة لها صدقية أكاديمية في العالم، إلى أن تحولت إلى “تقليد جامعي” سنوي.
بذلك، تخالف الشهادات المقدمة للشخصيات المغربية المعنية بالجدل المعايير الأكاديمية المعمول بها، لاسيما أن الجهات المانحة عبارة عن جمعيات تنشط فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحاول استغلال مجموعة من الأسماء “الشعبية” لتسويق دوراتها التكوينية المؤدى عنها وبيع منتجاتها المحلية.
وفي سياق متصل، بدأت الظاهرة تشمل كذلك توزيع الصفات والألقاب السياسية على الأشخاص، من قبيل “سفير دولي” أو “سفير للنوايا الحسنة” أو “خبير دولي” أو “مفوض دولي” أو “باحث دولي” وغيرها، فيما تظل التساؤلات تطرح بشأن أهلية هؤلاء للشهادات الممنوحة لهم في ظل عدم الاعتراف بها من طرف الجهات الرسمية؛ الوطنية منها والدولية.
وقد انتشرت “فوضى الألقاب والتكريمات” بالمنصات الرقمية خلال الفترة الأخيرة، حيث يتم إيهام المتابعين بالمستوى الفكري والفني للمعنيين قصد حثّهم على اقتناء إصدارات “الهيئات” و”الجامعات” التي يلجأ بعضها إلى بيع تلك الشهادات مقابل مبالغ مادية كبيرة.
وأثارت تلك الشهادات المزيّفة استياء الكثير من الفاعلين المغاربة بمختلف المجالات؛ خاصة الفني والأكاديمي، حيث تستغل الجمعيات بعض التسميات لخلق “الذهول” وسط المتابعين؛ ضمنها “الأكاديمية الدولية” أو “الهيئة العربية” أو “الجامعة السياسية”، بالموازاة مع إصدار بعض المؤلفات التي تحمل عناوين مركبة عصيّة على الفهم قصد تشكيل “سمعة طيبة” لدى المواطنين.
ظاهرة توزيع الألقاب والشهادات سبق أن أثارت الكثير من الجدال بالدول الشرق الأوسطية، خاصة مصر، ما دفع بعض النواب البرلمانيين إلى التنبيه إلى تداعياتها القانونية المتمثلة في الاحتيال على الأفراد، لتتم مطالبة المصالح الوزارية المعنية باتخاذ إجراءات زجرية ضد هذه الجهات.
