في وقت أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قرارا يقضي بمنع ممارسة “أقراص الصباغة” المعروفة بـ”الجوطون” بجميع أشكالها، وذلك بعدما اعتبر صناع القطاع أن هذه الممارسة تؤدي إلى رفع الأسعار وتتم على حساب المواطن، خرج حرفيو الصباغة للتنديد بهذه الاتهامات.
ورفضت الجمعية الوطنية لحرفيي صباغة المباني بالمغرب تحميل الحرفيين المسؤولية عن تواجد هذا النوع من التحفيزات في مواد الصباغة، وجعلها وسيلة للتسويق والإشهار، معتبرة هذه الممارسات “غير شريفة من طرف الشركات المصنعة”.
كما أكد حرفيو القطاع، في بيان لهم، أن المستجدات الخاصة بمشكل “الجوطون” والتداعيات التي خلفها القرار كان لها تأثير على سمعة الحرفي ونالت من كرامته.
وشددت الجمعية المذكورة، في بيان لها، على أن جمعيات المستهلك والمؤسسات الوصية على القطاع “تغافلت عن كون الحرفي الصباغ هو المستهلك الأول واليومي لمواد الصباغة والمتضرر الأكبر من المواد السامة المتواجدة بها، مثل مادة الرصاص والجيلاتين وغيرها”.
ولفت المصدر نفسه إلى أن الجهة المعنية مطالبة بإحداث لجنة تتبع لمدى احترام الشركات المصنعة معايير السلامة الصحية، وإلزامها بوضع بطاقة السلامة الصحية على جميع منتجاتها وتحديد تاريخ نهاية الصلاحية.
وكانت “وزارة العلمي” أوضحت أن مهنيي وصناع صباغة المباني منحوا مهلة تمتد إلى تاريخ 30 أبريل المقبل لسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي من السوق. وبالموازاة مع ذلك فقد أحدثت الوزارة “منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة”.
وأكد الوزير، أنه من غير المستساغ أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية باسم المنافسة، معتبرا أن هذه الممارسة “تؤدي إلى رفع الأسعار وتتم على حساب المواطن، وذلك انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل، والخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة”.
وحسب المصدر نفسه فإنه لا يستفيد من هذه الممارسة، التي تقوم على تبادل “قرص صباغة” (جوطون) أو بطاقة يتم إدخالها في وعاء الصباغة مقابل مبلغ يساوي عدد النقط التي يحتوي عليها، وقد تتجاوز قيمته 100 درهم، إلا الحرفي الصبّاغ، على اعتبار أن سعر الوعاء يتحمله المستهلك بالكامل.
