حالة من الترقب الكبير يعيش على وقعها المشهد السياسي المغربي في انتظار قرار المحكمة الدستورية حول اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية، الذي صادق عليه البرلمان واعترض عليه حزب العدالة والتنمية.
وحسب أكثر من مسؤول حزبي، فإن قرار المحكمة الدستورية ستتبعه نقاشات سياسية ساخنة ستكون بداية للحملة الانتخابية استعدادا للاستحقاقات المقبلة، خصوصا أن الحزب الذي يقود الحكومة قرر مواجهة الجميع، أغلبية ومعارضة، بعد أزمة القاسم الانتخابي.
وعلاقة بالحملات الانتخابية السابقة لأوانها، أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة رفضه لما وصفه بـ”الاستغلال المفضوح للبرامج والمخططات الوزارية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها”، ورفضه “الإتيان بمشاريع حكومية بتغليف وتوليفة حزبية، وتقديمها في مهرجانات بالمدن والقرى كهدايا ووعود انتخابية بلون حزبي معين بدل أن تكون بلون وطني عمومي”.
وفي هذا السياق، دعا المكتب السياسي لـ”البام” جميع الأحزاب الوطنية إلى حوار وطني سياسي مسؤول، يفضي إلى التوقيع على ميثاق أخلاقي يتعهد باحترام جميع الأحزاب للقوانين، والتزامها بقواعد التنافس الانتخابي الحر والشريف، والاحترام المبدئي للنتائج، والعمل على خلق بيئة وطنية سليمة تحتضن العملية الانتخابية، بما يرفع من نسبة المشاركة، ويرسخ ثابت الاختيار الديمقراطي ويعزز من الصورة الديمقراطية لبلادنا داخل المنطقة الإقليمية والدولية.
بلاغ صادر عن “البام” أعلن رفض الحزب منطق اللامبالاة الذي تتعامل به الحكومة مع انتظارات وقلق المواطنين من استفحال تداعيات أزمة الجائحة، مطالبا الحكومة بالقطع مع هذا المنهج الذي ظلت تدبر به أزمة الجائحة منذ البداية، والعمل على التواصل مع الشعب، والانكباب على تبديد تخوفاته من مصير القرارات الاحترازية المجهولة التي تنتظره خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا كالسياحة وقطاع المقاهي والمطاعم والتجار والحرفيين.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، أكد المكتب السياسي لـ”البام” أن “هذا المشروع يشكل تحولا جذريا في قضية اجتماعية واقتصادية دقيقة، تخص ساكنة هامة من المواطنات والمواطنين بأقاليم الشمال، عانت ولا تزال الويلات جراء الوضع القانوني الملتبس لهذه الزراعة/النبتة”.
وقرر المكتب السياسي توسيع وتعميق الاستشارة بخصوص مضمون هذا المشروع مع باحثين مهتمين ومعنيين بعين المكان، داعيا برلمانييه إلى اليقظة أثناء المناقشة والمصادقة على المشروع داخل غرفتي البرلمان، والترافع بقوة من أجل تجويد هذا القانون كي يجيب عن أكبر قدر ممكن من الإشكالات الاجتماعية والقانونية التي تشكو منها الساكنة المعنية.
