بعد منعهم من الاحتجاج أمام مقر وزارة الداخلية في الرباط، واكتفائهم بوقفة أمام مقر البرلمان فرّقتها قوات الأمن، أبدى موظفو الجماعات الترابية حاملو الشهادات والدبلومات تشبثهم بمطلب تسوية وضعيتهم أسوة بزملائهم في باقي القطاعات الحكومية.
التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية اعتبرت أن تسوية وضعية جميع حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية في السلالم الإدارية المناسبة لشواهدهم، بأثر رجعي إداري ومالي، “حق مشروع”.
وأفاد عضو بالتنسيقية المذكورة بأن مطالب حاملي الشهادات والدبلومات في قطاع الجماعات الترابية كان مدرجا ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي القطاعي بين النقابات ووزارة الداخلية، قبل أن تقرر هذه الأخيرة مناقشته في الحوار الاجتماعي المركزي، وهو ما يرفضه الموظفون المعنيون.
وأوضح المصدر نفسه أن الموظفين حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية يتمسكون بطرح مطلب تسوية وضعيته الإدارية والمالية على طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، على غرار ما فعلته قطاعات حكومية أخرى، مثل التعليم والعدل.
“يراوح ملف حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية مكانه منذ سنة 2010، ونحن نعتبر هذا إقصاء”، يقول المتحدث ذاته، مضيفا: “ما دامت قطاعات حكومية أخرى سوّت وضعية موظفيها حاملي الشهادات فعلى وزارة الداخلية أن تسوّي وضعيتنا نحن أيضا”.
ونددت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية بما سمّته “الميز والإقصاء والتهميش” الذي يطال ملفهم من طرف الوزارة الوصية، “التي تحل مشاكل موظفي باقي قطاعات الوظيفة العمومية”.
وطالبت التنسيقية ذاتها وزارة الداخلية بـ”إيجاد حل عاجل لتسوية ملف حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية بالسلالم المناسبة، أسوة بموظفي قطاعات الوظيفية العمومية، عملا بمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور”، كما طالبت بتسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري، وتسوية ملف المساعدين الإداريين والتقنيين.
وسبق لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية أن راسلوا رئيس الحكومة ووزير الداخلية بخصوص ملفهم المطلبي، ويستعدون لخوض أشكال احتجاجية جديدة، “إذا لم يكن هناك تفاعل مع مطالبنا”، حسب إفادة عضو التنسيقية الممثلة لهم، الذي تابع متسائلا: “علاش القطاعات الحكومية الأخرى لقاو لهم حل وحْنا لّا؟”.
