بعد تأخر و”بلوكاج” داما لأشهر، من المرتقب أن يدخل مشروع قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين، يوم 20 أبريل الجاري، مرحلة الحسم من خلال إدراجه من أجل التصويت ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وأثارت برمجة البرلمان لجلسة المصادقة على توزيع “كعكة” 13 مليار سنتيم ردود فعل غاضبة من طرف نشطاء داخل مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن رفضهم استغلال البرلمانيين الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي يعرفها المغرب للحصول على فوائد مالية “ضخمة”.
ومرد الانتقادات الموجهة إلى مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين هو أنه سيمكنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.
وتتجاوز ”كعكة الصندوق” 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة؛ وهو ما لقي اعتراض فرق برلمانية، أدى إلى توقيف مسطرة التشريع.
وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية الصعبة التي تمر منها المالية العمومية جراء مواجهة آثار جائحة فيروس “كورونا”، فإن مجلس المستشارين صادق على اقتسام “كعكة صندوق المعاشات”؛ بما في ذلك مساهمات الدولة المقدرة بحوالي 3 مليارات سنتيم، وهو ما أثار ردود فعل كبيرة من قبل شريحة واسعة من المغاربة.
ويشدد الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي على أن “الكل كان مع مطلب إلغاء معاشات البرلمانيين؛ لكن مضمون قانون التصفية مر دون أن يثير مشاكل، بينما يكمن المشكل الأساسي في وجود فائض مالي يريد البرلمانيون تقاسمه في ما بينهم”، مبرزا أن “الأمر يتعلق بملايير السنتيمات”.
واعتبر المحلل السياسي الشرقاوي في تصريح لهسبريس: “لا بد أن يسترجع المستشارون مساهماتهم؛ لكن لا أن يضعوا أيديهم على مساهمة الدولة”، مبرزا أن “برمجة مناقشة توزيع الكعكة أمر مستفز للغاية، خاصة أن البلاد تشهد ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة”.
وتُجمَع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بموجب اقتطاعات محددة في 2500 درهم شهريا من تعويضات كل عضو فيه، بينما تؤدي الدولة المبلغ نفسه كمساهمة منها في هذا النظام.
وبموجب هذا النظام، يُصرف معاش قدره خمسة آلاف درهم شهريا لكل عضو في مجلسي البرلمان مباشرة بعد انتهاء الولاية التشريعية التي تمتد إلى خمس سنوات؛ وهو ما يُعتبر من لدن كثيرين بمثابة ريع وجب إنهاؤه، على اعتبار أن تمثيل المواطنين في البرلمان مهمة وليس مهنة.
