الخميس 15 أبريل 2021 – 20:10
تفاعلا مع الحدث الكبير الذي شهدته مدينة فاس والذي ترأسه الملك محمد السادس، للتوقيع على ثلاث اتفاقيات تهم البدء في تعميم ورش الحماية الاجتماعية، وصف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، هذا “الورش الكبير، بأهدافه النبيلة التي يروم تحقيقها، يشكل تشريفا وتكليفا لهذه الحكومة”.
وقال العثماني إن إنجاح هذه المهمة سيكون خير خاتمة لعمل الحكومة، التي حرصت منذ بدايتها على أن تكون اجتماعية بامتياز، مهنئا خلال كلمة له بالمجلس الحكومي الوزراء “الذين أسهموا في هذا الورش المهم، ومن خلالهم لمسؤولي وأطر القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتنزيله”.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذا الورش يؤكد الحس الإنساني للملك، كما تتضح من خلاله معالم السياسة الاجتماعية لجلالته من أجل بناء مغرب الغد، مغرب يكون فيه الإنسان المحور الأساس للسياسات العمومية، ومنطلقها ومنتهاها، معبرا عن افتخار المغاربة بهذا الإنجاز الكبير، وبهذه الثورة الاجتماعية غير المسبوقة التي تشكل ركيزة ودعامة أساسية في سبيل ضمان كرامة المواطن، ودعم القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واستحضر العثماني توجيهات الملك والرعاية التي أحاط بها المجال الاجتماعي، منذ بداية الولاية الحكومية؛ مما ساعد على تحقيق الأهداف التي كانت تصبو إليها في مختلف الأوراش الاجتماعية، حيث أضحت حكومة اجتماعية بامتياز، لتعدد البرامج الاجتماعية التي باشرتها، وللمجهودات المبذولة فيها والإمكانيات المالية التي رصدت لها، ومشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة التي سنتها.
ودعا رئيس الحكومة إلى استحضار ثقل وحجم هذه المسؤولية وإلى مضاعفة الجهود، ورفع منسوب الإنجاز، لإنجاح هذا الورش، مع ما يستدعيه ذلك من عمل تشريعي واسع، وعمل تنظيمي وميداني من قبل جميع الوزارات المتدخلة، مؤكدا أن نجاح هذا الورش هو نجاح للوطن أولا، واهتمام بمصلحة المواطنين؛ وهو ما يستدعي التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، ومع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وهو ما حرص جلالة الملك على أن يعكسه في حفل التوقيع أمس من خلال حضور مؤسسات عمومية وغرف مهنية ومركزيات نقابية والقطاع الخاص ومتدخلين آخرين، إضافة إلى الوزراء المعنيين، في إشارة من جلالته إلى طبيعة هذا الورش الجماعي، الذي يتعين فيه تكامل وتعاون الجميع.
وسجل العثماني أن الحكومة، التي تمكنت في ظرف وجيز من إصدار القانون الإطار للحماية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية في الخامس من شهر أبريل الجاري، يجب عليها أن تنتقل إلى مجالات أخرى تشريعية وتنظيمية وتدبيرية وميدانية لإنجاح هذا الورش الكبير، والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى توفير التغطية الصحية لـ22 مليون مواطن، مما سيمكن من تعميمها سنتي 2021 و2022، ثم بعد ذلك تعميم التعويضات العائلية على سبعة ملايين طفل سنتي 2023 و2024، ثم بعد ذلك تعميم التقاعد على 5 ملايين شخص غير مشمولين اليوم بنظام التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل لـ5 ملايين شخص في أفق سنة 2025.
