السبت 17 أبريل 2021 – 10:19
عاد الأطباء الداخليون بالمستشفى الجامعي بأكادير إلى ساحة الاحتجاج، بعد سلسلة من الأشكال التي نفذوها من قبل، إذ خاضوا، الجمعة، وقفة احتجاجية داخل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، وذلك إثر مواجهة مطالبهم بـ”التجاهل التام” و”التملص”؛ فضلا عن “عدم تسجيل آفاق لانفراج القضية”.
وخلال الشكل الاحتجاجي، الذي دعت إليه جمعية الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي بأكادير، بتنسيق مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، رفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب بضمان حق اختيار التخصص للطبيب الداخلي، كما دعت إلى الالتفات إلى “معضلة تكوين الأطباء الاختصاصيين في ظل عدم أهلية المستشفى الجهوي لهذا الغرض”؛ فضلا عن إيجاد بدائل استعجالية والاستجابة بشكل عاجل للحق في التغطية الصحية، وفي المأكل.
حمزة لك، الرئيس السابق لجمعية الأطباء الداخليين بالمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، قال في تصريح لهسبريس إن قضية الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي بأكادير، أو ما باتت تعرف بقضية “الأطباء الذين فرضت عليهم العطالة”، لم تجد طريقها إلى الانفراج، “وسط تجاهل تام وخطاب يسوده التملص من المسؤولية من طرف الجهات المعنية؛ إذ إن الطبيب الداخلي يشتغل منذ سنتين في ظروف لا إنسانية، في غياب لأبسط حقوقه، كالحق في التغطية الصحية، والحق القانوني في المأكل والسكن، نظرا لطبيعة عمله وهزالة أجرته”.
وعن وضعية هذه الفئة ومعاناتها، أضاف المتحدث أن “الطبيب الذي قبل الاشتغال في مستعجلات مستشفى الحسن الثاني لتغطية النقص الحاصل فيها، رغم عدم دخولها ضمن اختصاصاته، وذلك وعيا منه بحجم المسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتقه، وساهم بشكل إيجابي وفعال خلال جائحة كوفيد 19، ها هو اليوم ينتفض حين يرى تكوينه الطبي يضيع أمام عينيه في ظل وجود مستشفى جهوي غير مؤهل وغير صالح لتكوين طبيب متخصص، خصوصا بعد خروج المستشفى الجامعي إلى الوجود”.
ويرى حمزة لك أن الطبيب الداخلي “لا يلمس أي إرادة حقيقية في الأفق لحل معضلة التكوين الطبي، التي في آخر المطاف سيذهب ضحيتها الطبيب والمواطن على حد سواء”، وزاد: “كما أن جوهر المشكل اليوم يكمن في تواجد بنية تحتية غير قادرة على تكوين الطبيب الاختصاصي. وما يزيد الطين بلة هو توظيف أعداد كبيرة من الأطباء رغم عدم جاهزية هذه البنية لاستقبالهم، وكأن هم المسؤولين اليوم هو الرفع من أعداد الأطباء الاختصاصيين ولو على حساب جودة تكوينهم”.
وسبق أن أشار بيان صادر عن الجمعية إلى أن الطبيب الداخلي اليوم “يراد له أن يتحمل تبعات ومسؤولية السياسات العشوائية، فبدل أن ينكب المسؤولون على معالجة مشاكل ضعف سعة أرضية التداريب الاستشفائية، وعدم أهليتها من الأساس للتكوين، وقلة التجهيزات الطبية، وانعدام ميزانية مخصصة للتكوين، وقلة أعداد الأساتذة المؤطرين، الذين ننوه بكل مجهوداتهم؛ بدل أن يعالجوا المشكل من الجوهر يمارسون سلطتهم فقط للتضييق على الطبيب الداخلي في حقه في اختيار التخصص، في خرق للاتفاقيات السابقة بين وزارة الصحة واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين”.
