علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مكتب مجلس النواب حسم أمس الإثنين في الخلاف الذي كان قد نشب بشأن اللجنة التي يجب أن يحال عليها مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وقرر مكتب مجلس النواب، في اجتماع له، إحالة مشروع القانون المثير للجدل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في وقت كان فريق حزب العدالة والتنمية يطالب بإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية التي تناقش المواضيع والقضايا المتعلقة بالفلاحة.
وأكد هشام مهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن اللجنة ستشرع يوم الخميس المقبل في تقديم مشروع قانون القنب الهندي.
وأضاف النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لهسبريس، أن جميع ممثلي الفرق النيابية، بمن فيهم المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية، تفهموا أن المكان الذي يجب أن يناقش فيه المشروع هو لجنة الداخلية، ما دام أعد من طرف وزارة الداخلية.
وشدد المهاجري على أن المشروع لا يهم فقط القطاع الفلاحي بل يشمل باقي القطاعات، من قبيل التجارة والصناعة، غير أن تنزيله على أرض الواقع سيكون من قبل وزارة الداخلية عن طريق والي جهة الشمال بالخصوص، حيث تنتشر زراعة القنب الهندي.
وكان رئيس فريق “البيجيدي” بالغرفة الأولى رفض مناقشة البرلمان لهذا المشروع في هذه الفترة، وقال إن “اللحظة السياسية غير مناسبة”، مردفا بأن “فريق المصباح” سيقوم بما هو “متاح أمامه لتعميق النقاش حوله، من خلال مراسلة المؤسسات الدستورية المعنية، ومن خلال طلب مهمة استطلاعية للمزارعين بالشمال، ولمراكز محاربة الإدمان؛ بالنظر إلى تأثير نبتة القنب الهندي على الصحة والبيئة والفرشة المائية”.
وأشار رئيس فريق “البيجيدي” إلى أن “المصباح” يدرس تنظيم “لقاء دراسي، بتنسيق مع فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول هذا الموضوع”، مضيفا أنه يرى أن “مناقشة مشروع القانون المذكور يجب أن تتم بلجنة القطاعات الإنتاجية”، التي تناقش المواضيع والقضايا المتعلقة بالفلاحة.
وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للعدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، احتج على مشروع قانون “الكيف” الذي جاءت به حكومة العثماني، وأعلن تجميد عضويته في الحزب ومقاطعة عدد من القيادات الحزبية.
