قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تعديلاته على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
ولم تحسم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، في التصويت على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وذلك بعد تأجيل التصويت بسبب مطالبة بعض الفرق منحها الوقت لإعداد تعديلاتها حول المقترح المثير للجدل.
وينص مقترح فريق “البام” بمجلس النواب، الذي اطلعت هسبريس عليه، على احتساب “المبلغ المتكون حصرا من الاشتراكات الشهرية المقتطعة من التعويضات الممنوحة لكل مستشار ومن عائدات توظيفها”.
وجاء في المقترح ذاته أنه بالنسبة للمنخرطين، “يصرف لهم مجموع مبالغ الاشتراك المقتطعة من تعويضاتهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائدها برسم التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك”.
واقترح نواب “الجرار” تعديل المادة الرابعة بما يمكن من تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين على أساس “استرجاع أعضاء مجلس المستشارين لحقوقهم في حدود مبلغ اشتراكاتهم الشهرية المقتطعة من تعويضاتهم خلال فترة انتدابهم بالإضافة إلى عائد استثمارها”، داعيا إلى “تحويل الجزء المتكون من مساهمات مجلس المستشارين وعائدات استثمارها إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”.
وأشار حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن هذا التعديل جاء بالنظر “لكون موارد نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين تتكون، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية المقتطعة من التعويضات الممنوحة لكل مستشار، من أموال عمومية تتمثل في المساهمات المدفوعة من ميزانية مجلس المستشارين”.
وأضاف أن هذا التعديل جاء “اعتبارا للظروف الاستثنائية والصعبة الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية وتداعيات جائحة كورونا على فئات واسعة من الشعب المغربي، وما يترتب عن ذلك من حاجة ماسة إلى الموارد المالية من أجل تخفيف الوضع الاجتماعي للأسر وتغطية النفقات الناجمة عن تدخلات الدولة للحد من تداعيات الأزمة”.
وكان مجلس المستشارين قد صادق على اقتسام “كعكة صندوق المعاشات”، وذلك رغم التداعيات الاقتصادية الصعبة التي تمر منها المالية العمومية جراء مواجهة آثار جائحة فيروس “كورونا”، وهو ما أثار ردود فعل كبيرة من قبل شريحة واسعة من المغاربة.
وبعد الحرج الذي تسبب فيه هذا الموضوع لعدة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان، يرتقب أن تقدم فرقها بمجلس النواب تعديلات على كيفية إلغاء وتصفية معاشات أعضاء الغرفة الثانية.
وكان حزب العدالة والتنمية اعتبر على لسان رئيس فريقه بمجلس المستشارين نبيل الشيخي أن هذا النقاش عرف “مزايدات سياسية” من قبل بعض فرق المجلس، مؤكدا أن فريقه طالب بتصفية المعاشات قبل الإفلاس لتفادي سيناريوهات مجلس النواب.
وأوضح الشيخي، في تصريح سابق لجريدة هسبريس، أن إفلاس صندوق مجلس المستشارين مرتقب سنة 2023، لكن الأعضاء استبقوا الأمر”، مشيرا إلى أن المستشارين سيستفيدون فقط من الأموال المقتطعة من تعويضاتهم.
يشار إلى أنه بمجرد صدور مقترح قانون تصفية نظام المعاشات بالجريدة الرسمية، ستتوقف تلقائيا اشتراكات المنخرطين، كما ستتوقف مساهمات مجلس المستشارين، وهو ما سيوفر لميزانية المجلس أزيد من 4 ملايين و170 ألف درهم سنوياً.
