يتفاءل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بقدرة حزبه على تحقيق نتائج “جيدة” في الانتخابات التشريعية المقبلة والفوز بالمرتبة الأولى؛ لكنه حذر في الآن ذاته من “مؤامرات” قد تحاك ضد حزب “الوردة” في طريقه إلى تحقيق هذه الصدارة.
وأورد كبير الاتحاديين، في جوابه عن تساؤلات الصحافيين في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بسلا مساء الأربعاء، أن “القطبية الثنائية تضر بالبلاد، ولا تخدم مصالح الوطن”، في إشارة إلى استفراد حزبين (حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية) بغالبية المقاعد النيابية في البرلمان، مشددا على أن “المغرب يحتاج إلى تعددية متوازنة ضامنة للاستقرار”.
وحول جدل القاسم الانتخابي وما إذا كان تحرك بعض الأحزاب ضد “البيجيدي” مرده محاصرة الحزب الإسلامي، يقول لشكر إن “القول بأن هناك مناورة “قبلية” لإحداث بلوكاج في البلاد هو تأويل غير سليم وغير صحيح”، موردا أن “الداخلية اجتمعت مع الأحزاب، وتم إقرار إحداث تعديلات على القاسم الانتخابي”.
وانتقد المحامي والوزير السابق تشبث “البيجيدي” بـ”القاسم الانتخابي على أساس الأصوات”، الذي اعتبره “ريعا سياسيا يخدم بعض الأطراف”، وتابع قوله: “القطبية المصطنعة هي نتيجة هذه الآلية الريعية التي يجب إلغاؤها، وهذا فيه نوع من العدالة والإنصاف في حق الأحزاب الأخرى”.
وقال المتحدث ذاته في الندوة سالفة الذكر، التي تندرج ضمن سلسلة الندوات التي تخصصها مؤسسة الفقيه التطواني لاستضافة الأمناء العامين للأحزاب السياسية خلال شهر رمضان، بأن “البيجيدي” أخذ 60 مقعدا في 25 دائرة والشيء نفسه بالنسبة إلى “البام”؛ وهذا “ريع”، لأن الآلية ليست مقدسة.
الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اعتبر أن “الحزب انخرط بشكل إيجابي، وكان الوحيد إلى جانب “البيجيدي” الذي لم يقدم تعديلا في ما يخص القاسم الانتخابي؛ لكننا اخترنا في إطار التوافق أن نسير مع تيار التعديل”، منتقدا خرجة عبد اللطيف وهبي الذي “ربط هذا التعديل بفكرة إنصاف أحزاب الحركة الوطنية”.
وفي هذا السياق، قال المسؤول السياسي ذاته: “لن نقبل بأن يستصغرنا أو أن يمن علينا أحد”، في إشارة إلى حديث وهبي عن ضرورة تعديل القاسم لإنصاف أحزاب الحركة الوطنية، مشيرا إلى أن “النتائج التي حصلنا عليها لا تتناسب مع قوتنا”. وتابع قوله: “لا تتصوروا عدد الاتحاديين الذين خاضوا مراجعات وقرروا العودة وحضروا اجتماعات وتبنوا الخط السياسي للحزب”.
وبخصوص تحكم التكنوقراط في القرار السياسي في البلاد، قال لشكر: “البلاد فيها مؤسسة ملكية وحكومة باختصاصات واسعة وبرلمان، وهناك حكامة أمنية مسؤولة دبرت الجائحة بما يضمن الحقوق والحريات”، معترفا بأن “هناك تجاوزات فردية يجب أن تواجه بنفس الشدة التي نواجه بها أي خرق للقانون”.
وقال لشكر في هذا الصدد إن “القاسم الانتخابي للائحة الوطنية غير منصف؛ لأن هناك أحزابا حصلت على نصف أصوات “البيجيدي” ولم تنل أي مقعد، مثل فيدرالية اليسار الديمقراطي”.
ودعا الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى مراجعة مدونة الأسرة، بما فيها موضوع الإرث، قائلا: “لا بد من الحوار حول موضوع الإرث بما يتماشى مع مصالح المرأة المغربية”، مشيرا إلى أن “المراجعة لا تضر بالإسلام”.
وقال لشكر إنه “متفائل بنتائج الانتخابات المقبلة، وهناك اطمئنان لدى كل أعضاء الحزب من أجل تحقيق نتائج جيدة في تشريعيات 2021″، موردا “أنا لست خصما وحكما؛ الاتحاديون اختاروني لقيادة المرحلة وهي التي لها حق التعبير”.
وأكد أن “أكثر من 50 في المائة من الترشيحات تمت بالتوافق مع جميع أعضاء الحزب”، معتبرا أن “الحزب يطمح إلى تحقيق المرتبة الأولى وسيعمل مع حلفائه من أجل تشكيل تناوب جديد”.
ودعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى “إيقاف استغلال النفوذ وتوقف وسائل الدولة على التحرك في ما يتعلق بالعمل الحزبي خلال الحملة الانتخابية، مع توقف الشكايات الكيدية”، وقال: “المجلس الوطني الأخير خرج بأطروحة متكاملة حول المستقبل، وهي نتاج تراكم فكري وعملي وسياسي “من أجل تناوب جديد لأفق اجتماعي ديمقراطي”، أساسه الصحة والتربية والتشغيل والتنمية”.
