رغم تراكم سنوات من دخولها المدارس المغربية، لم تستطع وزارة التربية الوطنية الوصول إلى نتائج ترضي فعاليات مساندة لتدريس اللغة الأمازيغية؛ إذ تتوالى الانتقادات الموجهة إلى مسؤولي الوزارة بشأن ضعف الأرقام والمنهج كلما كان هناك تقييم للتجربة.
وترفض الفعاليات الأمازيغية الحصيلة الحالية لتدريس الأمازيغية كمّا وكيفا، مستدلة بضعف التراكمات المحققة وإمكانية الوصول إلى أرقام أكبر من التي استعرضها وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي أول أمس الثلاثاء بالبرلمان.
ولم تستسغ “الحركة الأمازيغية” توقف عدد المتعلمين سنويا للغة الأمازيغية عند عتبة نصف مليون تلميذ، رغم تنصيص القوانين التنظيمية على أجل خمس سنوات من أجل الوصول إلى تعميم تدريسها على جميع التلاميذ.
وبلغ عدد التلاميذ المستفيدين من حصص اللغة الأمازيغية حوالي نصف مليون تلميذ سنويا، “وهو عدد لا يرقى لتطلعات بلادنا أن يصبح كل مغربي قادرا على التواصل السلس باللغة الأمازيغية”، يقر وزير التربية الوطنية.
ومن المرتقب أن تباشر الوزارة تغييرات على مستوى منهج التدريس كذلك، بعد أن قامت بمراجعة شاملة لمنهاج اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي (يرجع تاريخ صياغته إلى 2003)، وقد تم إعداده بشكل مشترك مع معهد “إيركام”.
عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، قال إن “الواقع يشي بأسوأ مما جاء على لسان وزير التربية الوطنية”، موردا أن “آخر التراجعات هو منهج التدريس الجديد، الذي عرف تغييرات سيئة كثيرة”.
وأضاف بادو، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “المقرر الجديد تغيب عنه البيداغوجيا والأهداف بشكل كامل”، رافضا بالمطلق حديث الوزير عن أجل تعميم الأمازيغية، “والقانون التنظيمي قد حدد التعميم في 5 سنوات بشكل واضح”.
واعتبر الفاعل الأمازيغي ذاته أن “التخطيط من أجل التعميم يجب أن يكون في هذا الاتجاه، وبالتالي تلزم تعبئة كبيرة للوصول إلى هذا الإنجاز”، مشيرا إلى أن “أرقام المتمدرسين التي قدمها أمزازي مغلوطة”.
وأبرز بادو أن “عدد أساتذة اللغة الأمازيغية لا يتجاوز 700 أستاذ، بمعدل أستاذ لكل 8 أقسام، ومعدل التلاميذ غالبا ما يكون 30 تلميذا. وإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة، فالأرقام المقدمة غير دقيقة”.
واشتكى الحقوقي المغربي من “استمرار النظر بدونية إلى قضية تدريس اللغة الأمازيغية”، منبها إلى “حصول تقاطب بين التعليمين العمومي والخصوصي أمام عدم إلزام هذا الأخير بتدريس الأمازيغية”.
