توتر متنامٍ بين النقابات التعليمية ووزارة “التربية الوطنية” جسّده تصريح سعيد أمزازي، الوزير الوصي على القطاع، بعدم مسؤوليته في ما يتعلق بـ”تعطيل” الحوار الاجتماعي خلال جائحة “كورونا”، وبأن “الفتور” الحالي مرده إلى رغبة بعض الأطراف في فرض سقف الحوار.
وقال الوزير، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، إن “قطاع التربية الوطنية يشهد وضعا متقدما في العلاقة مع الشركاء التعليميين، حيث تمت تسوية معظم الملفات قبل أن تحدث بعض الانحرافات التي لا يمكن القبول بها، الأمر نسف مبادئ الحوار البناء”.
وعبّر أمزازي عن اختلافه الكلّي مع مطالب النقابات التعليمية، خاصة ما يرتبط بعدد الملفات الخلافية؛ ففي مقابل تأكيد النقابات أن مجموعها يصل إلى 23 ملفا، يرى الوزير أن العدد لا يتعدى 12 ملفا، تمت حلحلة 7 منها، فيما يرتقب إيجاد حلول عملية لملفين، بينما توجد 3 ملفات أخرى في طور الدراسة.
وخلّفت تصريحات وزير “التربية الوطنية” غضبا واسعا لدى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، التي تؤكد بدورها أن الحوار “مجمد” منذ سنتين بسبب “تهرب” الوزارة من تحمل مسؤوليتها”، داعية إياها إلى عقد جلسات مباشرة قصد مناقشة القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “مقاربة الوزير الوصي على القطاع مجانبة للصواب، لأنه لا ينبغي تحميل النقابات القطاعية مسؤولية ما يحدث حاليا، بل هي مسؤولية ثابتة للوزارة التي تتهرب من الجلوس مع النقابات لأكثر من سنتين”.
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “سعيد أمزازي اشترط قبول النقابات التعليمية بالعرض الوزاري قبل عقد جلسة الحوار، وهو أمر مرفوض البتة، لأنه لا فائدة ترجى إذن من الحوار الاجتماعي في ظل هذه الشروط”، موردا أن “أي جهة ترفض الحوار القطاعي تلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر بدعوى غياب الشروط لانعقاده”.
وأوضح القيادي النقابي أن “المسؤول الوزاري تحدث، في قبة البرلمان، عن حلحلة كل المشاكل القطاعية، بل إننا نختلف معه بشأن عدد الملفات التي تعتبر محور خلاف بيننا، حيث يؤكد الوزير أن إجمال الملفات الخلافية لا يتعدى 12، فيما انتهت الوزارة من حل 7 ملفات؛ في حين نشدد على أن مجموع ملفات القطاع يبلغ 23، حيث وعدت الوزارة بإخراج مراسيم 4 ملفات، لكن لم يتم أي شيء إلى حدود الساعة”.
وشدد المتحدث على أن “المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية سلمت وزارة التربية الوطنية جميع الملفات الخلافية، وهو ما تُجمع عليه كل النقابات القطاعية دون استثناء؛ ومن ثمة، لا يمكن أن تكون جميعها خاطئة”، مردفا أن “الوزير يعبر بشكل صريح عن رفض الحوار، ومرد ذلك إلى مشكل هيكلي في بنية التفكير يتعلق بعدم الاقتناع بثقافة الحوار لدى بعض المسؤولين”.
