على إثر نشوب صراعات “داخلية” وسط ممثلي حراك الريف ورموزه، خاصة الذين استفادوا من العفو الملكي الأخير، قرر ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الميدانية في الحسيمة، التنحي عن مسؤولية “قيادة” حراك الريف، الذي خبت شرارته قبل ثلاث سنوات.
وفي رسالة له من داخل السجن المحلي بطنجة، نقلها والدها على صفحته بـ”فيسبوك”، أشار ناصر الزفزافي، الذي كان يوصف بـ”أيقونة الحراك” الشعبي في الريف، إلى وجود خلافات بين “أبناء جلدته”، دفعته إلى ترك مسؤولية قيادة الحراك.
وكتب الزفزافي في الرسالة ذاتها: “لقد تحملت المسؤولية كناشط في حراك الريف لما يزيد عن أربع سنوات ونيف، وكنت دائما حريصا على أن أرى أبناء جلدتي كالبنيان المتراصة، لا كما يريد لهم أعداء الريف”.
ويستدرك الزفزافي قائلا: “لكن تبخرت أحلامي، واصطدمت مع صراعات الجاهلية التي ما كانت لتكون لولا أن نية المهوسين بالزعامة والشهرة وحب الذات”، مبرزا: “لقد ضاعت على الريف فرصة تاريخية أفشلها البعض من أبناء الريف أنفسهم، تاركين الفرصة للعدو كي يتربص بالريف”.
وقال الزفزافي، الذي أدين بعشرين سنة نافذة، إن “هذه الحرب المفتعلة التي يخوضها الريفيون بالوكالة نيابة عن العدو وتحولوا إلى معاول هدم بعضهم بعضا”، معلنا تنحيه عن المسؤولية الجسيمة ”التي فرضتها علي الظرفية حينها وباركتها الجماهير الحرة، حتى أترك المجال لغيري علهم ينجحون فيما فشلت فيه أنا”.
وتقدم الزفزافي بالشكر إلى “كل من ساندني في ما تعرضت له من مصائب وويلات، وذرف علي دموعه الغالية، ومن صلى لأجلي، ومن ناضل في سبيل حريتي، ومن كان عونا لعائلتي في السراء والضراء”.
وأصبح المطلب الأساس الذي ترفعه الحساسيات الحقوقية الوطنية هو إطلاق سراح من تبقى من معتقلي الحراك (حوالي 25 معتقلا)؛ في مقدمتهم قيادات الحراك التي عبرت عن انفتاحها على أي مبادرة رسمية للحوار لتجاوز “الخلاف”، إلى جانب باقي معتقلي الرأي.
وفي ظل خفوت مبادرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تسوية ملف “حراك الريف” الذي بات يتأرجح بين انتظارات “الانفراج” الكلي وجمود على مستوى التعاطي الحقوقي، يقود معتقلو الحراك تحركات “ذاتية” بإطلاق دعوات حوار مع الدولة لتجاوز “سوء الفهم” الذي يُعيق تسوية الملف بشكل نهائي.
