حظي قرار المغرب تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنات والمواطنين بتنويه من منظمة “أوكسفام” المغرب، معتبرة أن الحماية الاجتماعية مدخل لمحاربة الفقر واللامساواة وتحقيق الكرامة.
ويهدف مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه المغرب يوم 14 أبريل الجاري، إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة.
واعتبرت منظمة “أوكسفام” أن تعميم الحماية الاجتماعية يعدّ خطوة إستراتيجية “لتدارك الاختلالات التي تمس جوهر منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب”.
وأشادت المنظمة المذكورة بقرار تعميم الحماية الاجتماعية، معتبرة إياه “خطورة إيجابية في مسار تنزيل حق وكرامة المواطنين المغاربة في عمل وحياة كريمين”؛ كما اعتبرت تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية “انتصارا واستجابة لمطالب وتحذيرات لطالما رفعتها أوكسفام وشركاؤها والمجتمع المدني بالمغرب، حتى قبل اندلاع أزمة الجائحة التي تمخّض عنها هذا القرار”.
وكانت “أوكسفام” نبّهت في وقت سابق إلى اتساع الفوارق الطبقية بين الفقراء والأغنياء بالمغرب، واعتبرت أن المملكة من أكثر الدول اتساعا من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المغيبة للعدالة الاجتماعية.
وضمن تقريرها المعنون بـ”ضريبة عادلة من أجل مغرب منصف” أكدت الهيئة ذاتها أن اختلالات الخدمات الاجتماعية والبطالة وعدم الاستقرار المهني، والتمييز ضد النساء، والنظام الجبائي غير العادل، تعطل التنمية الاجتماعية بالمغرب وتعمق الفجوة بين الأغنياء والفقرا؛ كما نبّهت المغربَ إلى “اللامساواة التي أفرزتها سياسات واختيارات اقتصادية واجتماعية غير منصفة”، وجاء اندلاع جائحة فيروس كورونا والتدابير الاحترازية المواكبة له ليشدد من وطأتها.
واتخذ المغرب عددا من الإجراءات الرامية إلى التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا، وتوفير نوع من الحماية الاجتماعية للأفراد والأسر في وضعية هشاشة، غير أن قرار تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين “يُعتبر بحق أهم قرار إستراتيجي يمس جور منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب”، حسب “أوكسفام”.
ودعت المنظمة ذاتها الحكومة المغربية ومختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين إلى “مواكبة هذا الورش الكبير بإجراءات فورية لمحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية، وجعل الحد من اللامساواة مدخلا لكل السياسات العمومية”.
وقدمت “أوكسفام” عددا من التوصيات ضمن محوريْن، وهما بلورة وتطوير برنامج عمل وطني لمواجهة الفوارق الاجتماعية، وتبني نظام ضريبي عادل يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية.
وبخصوص المحور الأول، توصي المنظمة بتبني هدف طموح يهم تقليص الفوارق الاجتماعية في أفق 2030، في إطار أهداف التنمية المستدامة، وإنتاج بيانات إحصائية محدثة ومتاحة للعموم حول تفاوت الدخل وتركيز الثروة.
كما أوصت الهيئة ذاتها باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتصحيح الفوارق الجهوية وعدم المساواة بين الجنسين وتحسين الحكامة على جميع المستويات، وإطلاق خطة لتقنين وهيكلة النشاط الاقتصادي غير المهيكل، إذ إن 92.2 في المائة من الوحدات الإنتاجية غير مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و93 في المائة من اليد العاملة غير مصرح بها لدى الصندوق نفسه.
وفي ما يتعلق بمحور العدالة الضريبية، دعت “أوكسفام” إلى تحسين تصاعدية النظام الضريبي في مجمله، وتوسيع الوعاء الضريبي لجعل مساهمة مجموع الفاعلين الاقتصاديين داخل البلد أكثر عدلا، وفرض ضريبة على الثروة تساهم في ضمان الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير خدمات عمومية متاحة كميا ونوعيا.
