أعلن مزارعو المناطق التاريخية بإقليمي الحسيمة وشفشاون، من قبائل بني خالد وكتامة وبني سداث، تأسيس تنسيقية المناطق الأصلية لـ”الكيف” من أجل مواكبة مقترح مشروع القانون 21-13 بالمؤسسة التشريعية، والترافع من أجل مصلحة المزارعين البسطاء الذين يعنيهم هذا القانون بالمناطق التاريخية.
وشددت التنسيقية على ضرورة فتح نقاش حقيقي وحضاري حول هذا الملف مع كل المؤسسات الحكومية المعنية، تأكيدا لرغبة السكان في الانخراط في هذا الورش الذي يهمهم بشكل مباشر.
وفي هذا الإطار، من المنتظر أن تناقش التنسيقية مذكرتها التعديلية حول مشروع القانون، بحلول الأسبوع المقبل، تحت قبة البرلمان.
وقالت التنسيقية إنه بعد عقد مجموعة من اللقاءات وطرح مشروع قانون تقنين القنب الهندي للنقاش مع المزارعين وأبناء المزارعين والفاعلين الجمعويين والمدنيين بالمناطق التاريخية لزراعة “الكيف”، تم الخروج بعدد من الخلاصات، من بينها “الترحيب بالقانون شريطة أن يحصر في المناطق التاريخية بإقليمي الحسيمة وشفشاون، وأن يصاحب بتدابير في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية مع ساكنة المناطق التاريخية”.
وطالبت بـ”العفو الشامل عن المزارعين، ورد الاعتبار بقوة القانون لمزارعي الكيف المتابعين بعقوبات زجرية، ومحو السجل العدلي من هذه العقوبات ومنح هذه الفئة حسن السيرة”، مع التشديد على ضرورة “تصفية مشاكل الوعاء العقاري مع المياه والغابات والتحفيظ الجماعي والمجاني للأملاك القروية الواقعة في المناطق الأصلية لزراعة الكيف وخلق محميات طبيعية ومنتزهات للسياحة الجبلية والقروية”.
وأكدت التنسيقية على “توطين مراكز الإنتاج والتحويل بالمناطق التاريخية وتأهيل للبنية التحتية بمراكز الجماعات الترابية لهذه المناطق”، إضافة إلى المطالبة بـ”إحداث مقر الوكالة بجهة الشمال بدل الرباط وفتح مكاتب تمثيلية في مقر الجماعات بالمناطق التاريخية”.
وأشار المصدر إلى ضرورة “تعزيز دور التعاونيات لتصبح شريكا فعليا ومحوريا في الورش عبر إعطائها اختصاصات المشاركة في التحويل والتثمين”، مع “المصادقة على نموذج تنموي محلي طموح في إطار تعاقد مع الدولة لمدة عشر سنوات وتأهيل المراكز الحضرية بالمناطق التاريخية”.
وطالبت التنسيقية كذلك بـ”إحداث مراكز التكوين والإرشاد المهني للفلاحين والشباب ودعم التشغيل بفتح مراكز للمباريات الوظيفية بالمنطقة”، و”إنشاء مراكز معالجة المدمنين على المخدرات الصلبة وغيرها، وكذا مواكبة وتأهيل المدمنين من أجل إنقاذ أسر وأبناء وزوجات تضيع بدون معيل”.
ومن ضمن مطالب التنسيقية أيضا “تحسين صورة المنطقة وسكانها ورفع الحيف والتمييز عنها عبر برامج ثقافية، لرفع الوصم الاجتماعي الذي لحق سكان هذه المناطق، سواء في العلاقة مع سكان المناطق الأخرى أو مع موظفي الأمن ورجال الدرك الملكي”، و”إعطاء تحفيزات ضريبية لتسهيل عملية الاستثمار في المنطقة في الفلاحة والسياحة، والتفكير جديا في الترخيص للاستعمالات الترفيهية على غرار الدول الأخرى”.
