رفض محمد أوجار، الحقوقي وزير حقوق الإنسان السابق، القول بوجود ما اعتبره البعض “البوليس السياسي” في المغرب، مشددا على أنه من العيب الحديث في مغرب اليوم عن وجود هذه المسميات.
عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن حلوله ضيفا على برنامج “نقاش في السياسة” على هسبريس والذي يبث مساء الأحد على التاسعة ليلا على منصات “يوتيوب” و”فيسبوك”، قال “باعتباري مناضلا حقوقيا أرفض هذه المبالغات التي تتحدث عن وجود بوليس سياسي أو أمن سياسي”، مضيفا: “قضيت عقودا من النضال الحقوقي، وأفخر بالمرفق الأمني”.
وفي هذا الصدد، أضاف أوجار: “المؤسسة الأمنية تشتغل بحرفية وتؤمن بثقافة حقوق الإنسان والتشبث بالمواثيق الدولية”، منوها بـ”المجهود الذي تم القيام به من أجل أن تدخل هذه الثقافة إلى المرفق الأمني؛ وهو ما يجب أن نحترمه”.
العضو المؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان قال إنه لا يمكن الحديث عن وجود ردة حقوقية أو تراجع خطير، مشددا على أن “هذا الأمر لا يليق بنا، ويجب أن نؤكد أن المغرب أنتج تجربة حقوقية مميزة لنا أن نفتخر بها”.
وسجل وزير العدل السابق أن ما وصل له المغرب يأتي بفضل تضحيات الحركة الحقوقية، وكذلك بفضل شجاعة وجرأة الملك محمد السادس الذي أقام العديد من المبادرات في مجال حقوق الإنسان، مسجلا أن المغرب تطور بشكل كبير على المستوى الحقوقي.
في المقابل، نبه أوجار إلى وجود العديد من الارتباكات التي تعرفها المملكة؛ لكنها لا تصل إلى درجة التراجعات أو ما كان يطلق عليه سابقا الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان، وهو ما تم القطع معه بإرادة الملك بشكل نهائي، مبرزا “أننا يمكن أن نكون أمام أخطاء شخصية وانزلاقات فردية، وهذا متوقع، ويجب أن يتم مواجهتها باستمرار”.
وأكد القيادي التجمعي أن “الانفراج السياسي والحقوقي يجب أن يظل هاجس الجميع؛ لأن الديمقراطية لا تنمو إلا بتوسيع هامش الحريات”، مبديا أمله أن يتم “خلق الظروف الصحية من طرف الجميع من أجل انفراج سياسي، بعيدا عن لي ذراع الدولة وتركيعها والتي يجب أن تظل مهابة ومحترمة وقوية بالقانون والدستور والمؤسسات”.
[embedded content]
