عقد عدد من أغنياء ومليونيرات المغرب في بداية شهر رمضان الجاري، اجتماعا وُصف بأنه “تاريخي وغير مسبوق”، من أجل مناقشة نقطة فريدة في جدول أعماله، وهي كيفية انتشال الفقراء والمعدمين من شبح الحاجة والحرمان.
وتفيد مصادر “بالمقلوب” التي تحدثت إلى أحد الذين شاركوا في الاجتماع المذكور، بأن التئام أغنياء ورجال أعمال في مكان واحد لم يكن سهلا؛ إذ تطب الأمر الكثير من الاتصالات والتوافقات إلى أن انعقد الاجتماع.
وأوردت المصادر أن الاجتماع كان خاليا من “البروتوكولات” المعمول بها عادة في مثل هذه المناسبات، كما أن أي وسيلة إعلام لم يتم استدعاؤها، وذلك حتى تتهيأ سُبل نجاح الاجتماع.
وتنوعت المقترحات التي قدمها الأثرياء المجتمعون في سبيل مد يد العون إلى القراء والمعدمين والمحتاجين في البلاد، بين صيغ عملية وأخرى نظرية تحتاج إلى سن مشاريع قوانين.
واتفق الملتئمون في البداية على ضرورة إحصاء عدد الفقراء بشكل دقيق وشفاف، حتى تتم الاستفادة من أي دعم مرتقب بشكل واقعي وملموس لا تشوبه أي شائبة.
وترى مصادر مقربة من أثرياء ساهموا في الاجتماع المذكور أنه لن يتم الاعتماد على “السجل الاجتماعي الموحد” الذي تستند إليه الحكومة لإحصاء الفقراء، وسوف يتم في المقابل الاعتماد على آليات جديدة أكثر نجاعة لمعرفة وإحصاء الفقراء المعنيين بهذه المبادرة التاريخية.
وأدلى المشاركون في الاجتماع بمقترحات عدة في سياق القضاء على الفقر، دون إحراج فئة الفقراء أو مس كرامتهم، أولها منح الصدقات مستمدين ذلك من الدين الإسلامي الذي يحث على الصدقة.
هذا المقترح لم يرُق عددا من الحاضرين في الاجتماع، باعتبار أن الصدقة تظل “علاقة غير متكافئة” بين المانح والممنوح، وبين يد عليا وأخرى سفلى، وهو ما لا يمكن اعتباره وصفة ناجعة لاجتثاث جذور الفقر والحاجة.
وتطرق الأثرياء المغاربة إلى مقترح ثان، هو أن يتكلف كل مليونير وثري بتشغيل عدد من الفقراء في مصانعه أو شركاته أو ضيعاته.
هذا المقترح تحديدا، تقول مصادر “بالمقلوب”، اختلفت بشأنه آراء ومواقف “المليونيرات” المجتمعين، فمنهم من أكد أنه اقتراح اجتماعي وعملي ويصون كرامة الفقير، باعتبار أنها مساعدة مالية نظير عمل مبذول.
أنصار هذا الطرح استندوا إلى المقولة الرائجة “لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد السمك”.
ومن المجتمعين من رأى أنه اقتراح لن يساهم في القضاء على الفقر أو على الأقل الحد من انتشاره في المجتمع، بالنظر إلى أن كل رجل أعمال أو كل ثري لن يكون بمستطاعه أن يوظف عددا كبيرا من المحتاجين، والحالة هذه أن عدد الفقراء والمحتاجين والعاطلين كبير يقدر بالملايين.
وهكذا خلص الأثرياء المجتمعون إلى “حل إسلامي” يتمثل في أداء الزكاة لأحد الأصناف الثمانية الواجبة في حقهم، ومنهم الفقراء والمساكين.
وتقرر في الاجتماع أن يسدد كل ثري وكل غني وكل مليونير وملياردير من ثروته في كل سنة ما قدره 2.5 بالمائة، وهو النصاب الذي حدده الشرع.
هذه الزكاة التي ستكون واجبة في كل سنة، تخرج من ثروات الأغنياء لفائدة الفقراء، يرى المجتمعون أنه ليس بالضرورة أن تُسدد على شكل مبالغ مالية، بل يمكن أن تكون على شكل إنشاء مشاريع إنتاجية أو بناء منازل لمن لا منازل لهم، أو سداد ديون المديونين… وهكذا.
