يواصل حزب العدالة والتنمية وضع العراقيل التشريعية في وجه المصادقة على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مشككا في قدرته على تحقيق التنمية في الأقاليم المعنية.
مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قال إن مشروع القانون جاء مليئا بالإحالة على النصوص التنظيمية، ولم يتضمن ضمانات قوية لتوجيه إنتاج القنب الهندي للاستعمالات الطبية والصناعية فقط، مع عدم تحديد المناطق المعنية بالاسم وبدقة، مضيفا أن المشروع لن تكون له علاقة بتنمية المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي، التي تحتاج في رأيه إلى برامج تنموية حقيقية وبنية تحتية قوية، لتحسين مؤشرات الصحة والتعليم المتدنية بها، مبديا تخوفه من أن يزيد هذا القانون من معاناة الساكنة المحلية وعموم المغاربة.
واستغرب الإبراهيمي طرح “مشروع قانون القنب الهندي” للمناقشة في سياق تجاذبات انتخابية، متسائلا عن وجه السرعة في طرحه وبرمجة مناقشته، وما إذا كانت المصادقة عليه اليوم سيترتب عنها تحقيق تنمية في اليوم الموالي.
يأتي هذا في وقت قدم وزير الداخلية أمام أنظار لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم الخميس الماضي، تفاصيل مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في انتظار مناقشته خلال الأيام المقبلة.
ورغم أنه دخل مسطرة التشريع فقد شدد فريق “البيجيدي” على أن طريقة إعداد المشروع لم تعتمد مقاربة تشاركية، خاصة أنه يعني ستة أقاليم ويمس صورة المغرب؛ على اعتبار أن التقارير الدولية تصنف المملكة من الدول الأكثر إنتاجا للمخدرات، مستغربا طرح مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في سياق يعرف تجاذبات انتخابية، كما حدث سنوات 2009 و2015 و2016.
وطالب “البيجيدي” برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص هذا المشروع؛ وكذلك بمهام استطلاعية حول مواضيع وقضايا ذات صلة به، معتبرا أن الأمر يتعلق بقضية كبيرة تحتاج إلى توسيع الاستشارة مع المؤسسات الدستورية المعنية، ومع المزارعين، ومع عموم المواطنين، ومنبها إلى كون المشروع له انعكاسات على مناح كثيرة، منها البيئة والفرشة المائية، والصحة والأمن وغيرها.
وسجل رئيس فريق العدالة والتنمية أن هذا المشروع كان يقتضي إشراك المجتمع المدني، والمؤسسات الدستورية والجماعات الترابية ووكالة تنمية أقاليم الشمال، موضحا أن التصويت على نقل القنب الهندي من جدول إلى جدول أقل خطورة، داخل لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، استغرق سنة، وصوتت لصالح ذلك 27 دولة، في وقت رفضت 25 دولة هذا التصنيف، وامتنعت دولة واحدة عن التصويت، ما يعكس انقسام المنتظم الدولي حول موضوع الاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي.
