يجسد مسار السياسي اليساري البارز إسماعيل العلوي “نموذجا للمثقّف الملتزم”، وفق الأكاديمي عبد الله البلغيثي العلوي، الذي قال إنه “مثقف بقدر ما يهتم بحاضر الجماعة الإنسانية التي ينتمي إليها بقدر ما يسعى إلى فهم الواقع واستشراف آفاق المستقبل، بغية ضمان حسن العيش المشترك، وتجاوز وضعية التأخر التاريخي، والارتقاء بأمّته إلى مصافّ الأمم الفاعلة في التاريخ”.
وفي ندوة نظمتها المبادرة الطلابية بجامعة الحسن الأول بسطات، في أسبوعها الثقافي الثامن، قال البلغيتي، الذي يترأس تحرير مجلة “الأزمنة الحديثة”، إن ما يميز إسماعيل العلوي هو “حرصه طيلة مساره السياسي على المزاوجة بين العمل السياسي، مستلهما دوما البعد الأخلاقي ومسترشدا به، ما جعله يحظى دوما بتقدير الجميع”.
وتحدث المتدخل عن “الانتماء المزدوج” للعلوي، إذ انخرط وعمره 15 سنة في خلية تابعة لحزب الاستقلال، ثم التحق لاحقا سنة 1961 بالحزب الشيوعي المغربي، وفي السنة نفسها دخل في مرحلة العمل السري، ما جعله “يصطف بجانب رفاقه للدفاع عن الفلاحين ومصالح الطبقة العاملة وسائر الفئات المستضعفة”، وجعله “وفيا لمصالح الوطن العليا، ويقدر بشكل كبير رواد الحركة الوطنية أمثال علال الفاسي، ومحمد بن الحسن الوزاني، وعبد الله إبراهيم وغيرهم من رواد الفكر الوطني؛ لأنهم زاوجوا بين النضال السياسي والتفكير العميق في سبيل انعتاق الأمة المغربية والارتقاء بها نحو الأفضل”.
كما تحدث البلغيتي العلوي عن المؤلف الحواري “النضال الديمقراطي في المغرب رهانات الماضي وأسئلة الحاضر”، الذي حاور فيه إسماعيل العلوي، قائلا إنه كان حصيلة ثلاث سنوات، ولم يكن استعراضا لسيرته الذاتية الشخصية بقدر ما كان “مقاربة لظهور الفكر الاشتراكي بالمغرب، في علاقة بتأسيس الحزب الشيوعي المغربي ونهجه”، وهو ما ترتبت عنه قضايا أخرى ذات طبيعة تاريخية وفكرية وإيديولوجية، أي “الشروط الموضوعية لتأسيس هذا الحزب وإمكانات وعوائق استدماج الفكر الماركسي في بنية الثقافة المغربية، وتأثره بالتقاطبات الإيديولوجية التي عرفتها البلدان الاشتراكية”.
ويزيد المتحدث أن الكتاب قارب أيضا مسألة الممارسة السياسية في علاقتها بالممارسة الفكرية، مع مقاربة مختلف محددات الكيان المغربي في علاقة بماضيه، ومحاولة توضيح الأفق البديل الذي بإمكانه أن يسمح بانعتاق المجتمع المغربي من مختلف أشكال التأخر التاريخي التي راكمها منذ قرون؛ وانشغل “الهاجس العملي للحوار” بـ”رصد العوائق التي تحول دون تغيير مجتمعي، ودون انخراط المجتمع المغربي في عملية تحديث شاملة وفق خصوصيات العصر والكيان المغربي”.
وفي المحاضرة نفسها تطرق عبد الله البلغيتي العلوي لوضع الجامعة في المغرب، ودورها الذي لا يمكن اختزاله في “المقاربة التقنية”، مستحضرا ما عرفته من انتقالات، انطلاقا من التعامل بنظام الشعب، دون تساؤل عن المشروع المعرفي الناظم لمختلف الشعب الذي يجعل كل التخصصات تسير وفق الحاجيات الفعلية للمغرب، ثم الانتقال إلى نظام الوحدات دون تقويم، فالإصلاح الجديد “الباكالوريوس” الذي هو قيد التحضير، والذي يقوم على التوجيه، علما أنه “يستحيل القيام به كما تقوم به بعض الجامعات الأنغلوساكسونية؛ بل سيقتصر نظام التوجيه عندنا على بعض التقنيات الإلكترونية (…) وهو توجيه سيكون على المستوى الكمي لا النوعي.”
ويفسر المتحدث تألق الجامعة المغربية في الستينيات وإلى حدود السبعينيات بـ”تميز التأطير الأكاديمي”، إذ “شهدت الجامعات، خاصة جامعة محمد الخامس بالرباط، أساتذة كبارا من وزن عالمي في مجالات العلوم الإنسانية والفلسفة وغيرها، وكان عدد الطلبة قليلا، ما جعل خريجي الجامعة المغربية يتلقون تكوينا جيدا ساعدهم على الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتقلد مناصب سامية”.
بينما بعد سنوات السبعين وإلى حدود اليوم، يقول البلغيتي العلوي، إن “تدفق الوافدين على الجامعة بعد ذلك، مع ضعف التكوين الأكاديمي، جعل مهمة التكوين صعبة إذا لم تكن مستحيلة، وبالتالي وصل الهدر في الجامعات نسبا كبيرة جدا، بتكوينات لا تساعد بتاتا على الاندماج في الشغل والمؤسسات التي توفر للمتخرج الحياة الكريمة”.
ويرى الأكاديمي أن إصلاح الجامعة لا يمكن أن يتحقق دون التفكير بعمق في الوظيفة التي نريد للجامعة المغربية أن تؤديها، “في علاقة بالحاجيات الفعلية للمغرب”، على مستوى محاربة الأمية ونشر المعارف، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية البشرية الشاملة، ودعم قيم المواطنة والديمقراطية، والإسهام في تحديث البنيات المتخلفة التي مازالت تقف حاجزا أمام ارتقاء المجتمع المغربي ضمن مصاف الأمم المتقدمة.
ويتساءل عبد الله البلغيتي العلوي: “إلى متى ستظل الجامعة المغربية في آخر ترتيب الجامعات المصنفة عالميا؟”، ويزيد: “بل أحيانا لا تدخل حتى في مجال التصنيف، وإذا لم تكن لها وظيفة تسهم في البحث العلمي ومواكبة الكشوفات العلمية الحديثة فكيف سينتَقل المغرب إلى مجال التنافسية العالمية ويحارب الأمية والجهل ويضمن الصحة وحقوق المواطنين؟”.
ويشدد الأكاديمي على أنه “لا حق لأي أحد في أن ينفرد بتنزيل إصلاح دون الوقوف وقفة تأملية لمساءلة أنفسنا وإمكانياتنا الحقيقية لتكييف الجامعة مع حاجيات المجتمع المغربي”، وينبه إلى ضرورة أن تهتم هذه الجامعة، بقدر الاهتمام بالبعد الوطني، بالبعد الجهوي ومحيطها القاري والدولي، مستحضرا كونها “ليست مكانا للتكوين فقط، بل الحرم الجامعي مكان للتفكير الحر النقدي الذي يتقيد فقط بضوابط البحث العلمي والرصانة الفكرية والضوابط الأخلاقية الموجهة للعمل الثقافي والفكري”، علما أن “ما تسعى إليه الجامعة ليس معارضة سلطة من السلط، بل الارتقاء بشعبها إلى مصاف الأمم الفاعلة في التاريخ”.
