الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية يستدعي من الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس جو بايدن، “تغيير طريقة إدارتها للعلاقات الثنائية مع إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بملف قضية المستوطنات”، وفق تقرير بحثي صادر عن “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي” بواشنطن.
التقرير الصادر حديثا تحت عنوان “كسر الأمر الواقع بين إسرائيل وفلسطين”، أعدّه أربعة باحثين متخصصين في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي، هم: زها حسن، ودانيال ليفي، وهلا أمال كير، ومروان المعشّر.
ودعا التقرير إلى “نهج أميركي جديد” يعطي الأولوية لـ”حماية الحقوق والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين، بدلا من محاولة إدامة عملية السلام والإصلاحات قصيرة المدى”.
واعتبرت الوثيقة أن على حكومة الولايات المتحدة تهييئ “الظروف اللازمة لتوجيه السياسة الإسرائيلية نحو السعي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة سلام شامل وقابل للحياة مع الفلسطينيين”، و”منع إسرائيل من المضي قدما في سياساتها العدائية تجاه الفلسطينيين”، مع “توجيه رسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أن انتهاك المعايير الدولية وتقويض الأهداف التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها في المنطقة لن يمر بدون عواقب واضحة”.
ويرى المصدر ذاته أن هذا سيكون “بمثابة إنذار مهم لإسرائيل”، خصوصا بعدما تعددت في الآونة الأخيرة الإشارات من أطراف مختلفة، مثل المراقبين القانونيين وخبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، الذين اتفقوا في “وصف الوضع الراهن بين دولة إسرائيل والفلسطينيين بأنه نظام فصل عنصري (أبارتايد)”.
وأوصى التقرير الحكومة الأمريكية بـ”الامتناع عن استخدام حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن الهادفة إلى دعم القانون الدولي وتثبيت التزامات إسرائيل كقوة احتلال”، و”التثبت من أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل لا تستخدم بأي حال في تشريد الفلسطينيين، أو في ازدياد حالات انتهاكات حقوقهم الإنسانية”، مع “إعادة التأكيد على تعارض المستوطنات الإسرائيلية مع القانون الدولي، ووضع حد للسياسات الإسرائيلية التي تتعامل معها وكأنها جزء من أرض إسرائيل”.
كما دعا التقرير إلى “دعم جهود الدول الأخرى التي تميز في أنظمتها وقوانينها بين أراضي إسرائيل والأراضي المحتلة”، و”إنشاء آليات واضحة لمراقبة استخدام إسرائيل لمعدات الدفاع الأمريكية”، و”توفير الدعم اللازم لفتح سفارة أمريكية في القدس الشرقية عند التوصل إلى تسوية سلمية”.
