تشتكي بعض الأحزاب في المعارضة والأغلبية من غياب النقاش السياسي في المغرب، بيْد أن المملكة مقبلة على استحقاقات انتخابية “حاسمة” خلال هذه السنة، فيما الأجواء العامة تعطي الانطباع بأن “الزمن السّياسي” متوقف في ظل تراجع دور الهيئات الحزبية وأفول خطابها.
وتجرى الانتخابات التشريعية والمحلية هذا العام في ظل مناخ سياسي واجتماعي “مشحون”، كرسه استمرار أزمة “كورونا” وغياب بدائل اقتصادية لتجاوز الركود، ووجود خلافات بين الدولة وحقوقيين حول قضايا تتعلق بالاعتقال السياسي وحرية الرأي.
وتدعو هيئات حقوقية وسياسية الدولة إلى العمل على توفير أجواء “ملائمة” حتى تمر الانتخابات في ظروف “مواتية” وتنتصر في الأخير صورة المغرب الحقوقية؛ إذ اعتبر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن “المغرب سائر إلى أزمة، والملف الحقوقي يشكل عبئا للدولة”.
وفي اتجاه “أطروحة وهبي”، يمضي نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يرى أن “المغرب يعرف أزمة غياب النقاش السياسي على بعد 5 أشهر من تنظيم الانتخابات”، موردا أن “المغرب في حاجة إلى نفس سياسي جديد وإلى حلّ لكافة الملفات الحقوقية”.
وبالنسية للمحلل السياسي محمد شقير، فـ “النقاش السّياسي في المغرب منعدم وغير ناضج”، و”هذا النقاش يحتاج أحزابا تتمتع باستقلالية وبرامج ومشاريع واضحة”، لافتا الانتباه إلى “حضور المؤسسة الملكية في جميع البرامج الاجتماعية وغياب الأحزاب”.
وقال شقير في تصريح لهسبريس إن “الأحزاب المغربية تعودت أن تكون أحزابا انتخابية شغلها الشاغل هو تحقيق الربح الانتخابي”، مبرزا أن “الجدال حول القاسم الانتخابي وتوزيع المقاعد كان محتدما لكن سرعان ما خفت بعدما تم تحقيق المراد الانتخابي”.
وشدد شقير على وجود “عقم سياسي كبير في المغرب في ظل غياب المثقف وموت النقابات والأحزاب وتراجع دور الإعلام التقليدي”، موردا أن “الأحزاب السياسية تراجعت ولم تعد تقدم البدائل للخروج من الأزمة وتنتظر المؤسسة الملكية التي تقترح الحلول”.
