الثلاثاء 4 ماي 2021 – 23:00
أعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المسطرة الجديدة لتأهيل القيمين الدينيين تروم الملاءمة مع القانون وضبط حركة تنقل الأئمة، رافضا تجاهل التأطير القانوني لمهام القيمين الدينيين وخصوصا ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.
وجوابا عن سؤال حول “الطريقة الجديدة لتأهيل القيمين الدينيين” تقدم به أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أكد الوزير التوفيق أن “جسم الأئمة محصن بالقانون ويحميه الأئمة أنفسهم من التشويش”، مشددا على أنه “لا علاقة له بمصالح القيمين”.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن جسم الأئمة منيع وستيأس معه كل أنواع التربص؛ لأن قوامه مرتبط عضويا بصيانة ثوابت الأمة، ولأنه غير مرتبط بنظرة شخص عابر، ولا يقبل الاستغلال والوصاية، موضحا أن تأطير هذا المجال يأتي بضمانات يكفلها القانون وبإنجازات ومكاسب مستمرة يشهد بها الواقع كان آخرها ما أتيح للأئمة المجازين من فرصة الترقي إلى درجة متصرف من الدرجة الثالثة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه التوفيق أنه “لا مبرر للتخوفات بشأن الطريقة الجديدة لتأهيل القيمين الدينيين، لأنه تم فقط استبدال تسمية “شهادة التزكية” بمصطلح “شهادة التأهيل” قصد التوافق مع الظهير الشريف في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين، أكد أنه يتم تخصيص عدد من المناصب المالية كل سنة، وفرصة المشاركة في مباراة الدخول إلى معهد محمد السادس للأئمة، كاشفا أنه “استفاد من العمليتين 124 إماما مجازا هذه السنة”.
وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الإجراء الجديد يندرج ضمن إجراءات هيكلة هذا القطاع، وهدفها نسخ القرار الذي كان يخول لمناديب الشؤون الإسلامية دراسة الترشيحات للقيام بالمهام الدينية، موردا أنه “تم إدماج هذه العملية في الصلاحيات المخولة للمجالس العلمية المحلية بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بإعادة تنظيم هذه المجالس”.
وأعلن التوفيق أن مسطرة التباري هدفها انتقاء القيمين الدينيين من طرف المجالس العلمية بخصوص المناصب الشاغرة، مؤكدا على ضرورة الربط بين فتح مباراة التأهيل وبين المساجد الشاغرة جديدة كانت أو شاغرة بسبب وفاة الإمام أو عجزه، بينما كانت شهادة التزكية تمنح من قبل محليا وكأنها شهادات مستقلة.
المسؤول الحكومي ذاته يرى أن “المسطرة الجديدة لا تعني الأئمة العاملين الحاصلين على التزكية من قبل متى أرادوا الانتقال وتوفرت الشروط لذلك”، مشددا على أن الهدف هو “ضبط حركة تنقل الأئمة، لأن ما كان معتمدا في السابق لا يتماشى مع المتابعة الضرورية لتأطير المساجد، ولا مع متابعة الحياة المهنية للأئمة، لكون عدد التنقلات كان يبلغ أزيد من 10 آلاف تنقل غير مبرمج في العام الواحد”.
