أبدت جمهورية كوبا رغبتها في مشاركة تجربتها في مجالي الصحة والتكنولوجيا الحيوية مع المغرب، في وقت يستعد لتطبيق مشروع تعميم التغطية الاجتماعية، الذي سيتيح فتح الباب أمام الأجانب في قطاع الصحة.
وقبل أيام، استقبل خالد آيت الطالب، وزير الصحة، سفير كوبا في المغرب، خافيير دوموكوس رويز؛ وذلك في إطار زيارة مجاملة تندرج ضمن لقاءاته الأولى مع سلطات المملكة، بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب قطيعة دامت قرابة أربعة عقود.
وخلال هذا اللقاء، ناقش الطرفان المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وخاصة إجراءات كل دولة في التعامل مع وباء “كوفيد-19″، والدروس التي يمكن الاستفادة منها في مجالات السيادة التكنولوجية والدوائية.
وعبر الدبلوماسي الكوبي، خلال هذا اللقاء الذي نقلت تفاصيله وزارة الخارجية الكوبية، عن استعداد حكومة بلاده لمشاركة خبرتها مع المغرب في مجالي الصحة والتكنولوجيا الحيوية لفائدة الشعب المغربي، مشيراً إلى أن كوبا تحظى باعتراف واسع وسمعة دولية متميزة في هذين المجالين.
ووفق المعطيات التي نشرتها وزارة العلاقات الخارجية لجمهورية كوبا عقب هذا اللقاء، هناك إمكانيات كبيرة للعمل المشترك بين البلدين في مجالي التكنولوجيا الحيوية والبحث العلمي، على غرار تسويق منتج “Heberprot-P” في المغرب، وهو دواء كوبي لعلاج قرحة القدم السكرية.
جدير بالذكر أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي سيشمل 22 مليون مغربي يتضمن تدابير لمواجهة ضعف معدل التأطير الطبي، والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي؛ ناهيك عن فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة.
ويُرجح أن تستعين المملكة في هذا الصدد بكوبا، المعروفة على الصعيد العالمي بتصدرها قائمة الدول المصدرة للأطباء، بعد تمكنها من بناء أحد أفضل أنظمة الخدمات الصحية في العالم، على الرغم من الفقر والحصار المفروض عليها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.
وتشير عدد من التقارير الدولية إلى أن كوبا عملت منذ ستينيات القرن الماضي على الاستثمار في التعليم، خصوصاً في المجال الصحي، حتى أصبح تصدير الأطباء يمثل دعامة مهمة لاقتصادها ودبلوماسيتها.
وتعمل الأطقم الطبية الكوبية في عدد من المناطق المنكوبة في آسيا وإفريقيا. وتشير أرقام رسمية إلى أن الأطباء يعتبرون أهم “بضاعة” تصدرها هافانا إلى العالم، إذ تجني من ذلك أرباحاً تتجاوز 11 مليار دولار سنوياً.
ويوجد أزيد من 40 ألف طبيب كوبي في حوالي 67 دولة في مختلف القارات، إلى جانب عشرات الآلاف من الممرضين والفنيين والمسعفين. وحسب أرقام رسمية تعود لسنة 2014، تنفق الحكومة الكوبية حوالي 10.6 في المائة من الناتج الداخلي على قطاع الصحة، وتوفر 76 طبيباً لكل 10 آلاف نسمة.
