تزايد مطرد في أعداد الأطفال المختطفين بجهة درعة تافيلالت، خلال الأسابيع الماضية، حرّك الجدل الحقوقي حول نجاعة تدخلات السلطات المحلية من أجل اعتقال العصابات المنتشرة بأقاليم الجهة، لا سيما تلك التي تنشط في مجال الشعوذة.
وشهدت مدينة قلعة مكونة حالة اختطاف طفل لم يبلغ الخامسة من العمر بعد، فيما أحبط صراخ طفلة صغيرة محاولة عملية الاختطاف التي جرت أطوارها بأحد دواوير مدينة زاكورة. ويتعلق الأمر بعصابة تلاحق ما يُعرف في الثقافة الشعبية بــ”الطفل الزّوهري” الذي يكون وسيلة للتنقيب عن الكنوز المدفونة في باطن الأرض.
وخرجت مجموعة من الفعاليات المدنية بالجنوب الشرقي للمطالبة بتعديل القوانين الزجرية المؤطرة لظاهرة الاختطاف بالمغرب، بالموازاة مع فتح نقاش عمومي يتعلق بمُدركات المجتمع الثقافية حول الاغتصاب والبحث عن الكنوز، وغيرها من القضايا التي تكون عاملا في تعريض الأطفال للخطر.
في هذا السياق، قال إبراهيم رزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، إن “ظاهرة الاختطافات صارت تؤرق سكان جهة درعة تافيلالت، نظرا إلى الارتفاع الكبير في أعداد الأطفال المختفين”، مضيفا: “نسمع كل يوم عن اختطاف طفلة أو طفل من باب المدرسة أو المنزل”.
وأبرز رزقو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قضية نعيمة التي عُثر عليها ميتة بجبال زاكورة ما زالت قيد التحقيق، وكذلك الجنين الذي بُترت يده بالمستشفى الإقليمي للمدينة، فيما ظهرت حالات جديدة في الأسابيع الأخيرة تسلط الضوء بشكل جدي على خطورة الظاهرة بالمنطقة”.
وأوضح الفاعل المدني ذاته أن “عدم تطبيق القانون بالشكل المطلوب يؤدي بالضرورة إلى تنامي جرائم الشعوذة والسحر”، مؤكدا أن “العديد من الملفات يكتنفها الغموض إلى حدود الساعة، حيث لم تفلح السلطات في إيجاد المجرمين الذين اختطفوا الضحايا”.
ودعا رزقو، في ختام تصريحه، إلى سنّ قوانين زجرية “طارئة” و”صارمة” من أجل التصدّي لظاهرة اختطاف الأطفال بالمغرب، خاصة في أقاليم درعة تافيلالت التي تنتشر فيها الشعوذة، مطالبا السلطات بـ”تسريع التحقيق في الملفات المعلّقة التي أثارت جدلا سابقا”.
وتُطالب الهيئات الحقوقية بتفعيل الدور الاستباقي للنيابة العامة في قضايا اختطاف الأطفال، من خلال تحريك جهاز الشرطة قصد البحث عن الطفل(ة) المتغيب(ة) في حدود 24 ساعة بعد التبليغ، وتطبيق ما تسمى “آلية الإنذار بالاختطاف”، عبر منح معلومات المُختفي(ة) لوسائل الإعلام الوطنية.
