وجهت النقابة الوطنية للتعليم انتقادات شديدة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بسبب وقف الوزير سعيد أمزازي الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
واعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن ما قام به الوزير من إقصاء وصفته النقابة بالممنهج يتبين أنه “مارس حظرا ومنعا من الناحية العملية، منصبا نفسه كسلطة قضائية، وهو خرق أيضا للفصل 9 من الدستور، كما أنه انقلاب على المواثيق والقوانين الدولية التي وقع عليها المغرب في شأن الحق في الحوار الاجتماعي”.
وشدد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة سالفة الذكر، خلال ندوة صحافية عقدت اليوم الخميس بمقر الهيئة في الدار البيضاء، على أن ما وقع يدل على “كيفية تدبير الوزارة الشأن العام، بإخضاعه للأهواء والمزاج، بدل إعمال الأعراف والقوانين الوطنية والدولية كمرجعية في بناء العلاقات”.
وأوضح الراقي أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بإقصائه للنقابات، لا سيما النقابة الوطنية للتعليم التي حصلت على الرتبة الأولى في انتخابات اللجان الثنائية لسنة 2015، يكون قد “جرد صناديق الاقتراع من وظيفتها كمانحة للشرعية ومجسدة لإرادة الناخبين”، مضيفا أن إفراغ العملية الانتخابية من مدلولها يشكل “مسا صريحا بالثقافة الديمقراطية، وإيحاء بعودة المغرب إلى زمن التزوير والتلاعب بالنتائج، في سياق ستجري فيه الانتخابات المهنية والسياسية”.
وشدد المسؤول النقابي على أن خطوة أمزازي تعد إشارة سلبية لجميع المواطنين كناخبين مفادها “ألا جدوى من الانتخابات، وألا جدوى من القوانين، وألا جدوى من مؤسسات الدولة، وألا جدوى من تنظيمات المجتمع، وأن هناك سلطة أعلى من سلطة صناديق الاقتراع وسلطة القوانين، إنها سلطة الأهواء والمزاج؛ ما يغذي ويعمق العزوف”.
واتهم الراقي حكومة العثماني بإغلاق قنوات الحوار، مشيرا إلى أنه تم الاستفراد بكل القرارات والإجراءات إبان الجائحة، دون إشراك النقابات التعليمية، كما جرى استغلال هذه الظرفية، بحسبه، للمزيد من الهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أوضح أن ما يزيد عن 23 ملفا يوجد حاليا على طاولة الوزارة، بسبب تعطيلها الحوار مع النقابات، مؤكدا أنه “كان من الطبيعي أمام هذا الوضع المتسم بتعطيل الحوار والتملص من الالتزامات وتجاهل المطالب أن نخوض المعارك النضالية، وأن تخوض الفئات التي طالها الحيف بدورها معارك نضالية للاحتجاج وإثارة الانتباه إلى هذا الوضع الذي يعرف احتقانا غير مسبوق”.
وأعربت النقابة الوطنية للتعليم عن تأكيد موقفها المتمثل في “مطلب الإصلاح الشامل للتعليم باعتباره قاطرة للتقدم والتنمية، والتشبث بالحوار والتفاوض المثمرين والمفضيين لنتائج ملموسة”، مؤكدة أنه رغم مراسلات سابقة “لم تلق المخاطب المسؤول للتجاوب الإيجابي معها، بما يخدم مصلحة المنظومة التربوية”.
