قال المركز المغربي للظرفية إن الحصول على اللقاحات عزز الثقة ودعم تعافي النشاط الاقتصادي بالمغرب، لكن ضُعف أداء القطاع السياحي وقطاع الخدمات بشكل عام يُشكل عامل تراجع بالنسبة للتوقعات الاقتصادية.
وذكر المركز، في إصداره الشهري “مغرب الظرفية” رقم 335، أن حملة التلقيح التي تم تنظيمها بوتيرة متواصلة وبشكل مثالي ساهمت في إعطاء نفس جديد لمناخ الأعمال، وعززت الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين.
وفي ظل سياق اقتصادي يتسم باستمرار الأزمة الصحية وآثارها السلبية، قال المركز إن برامج دعم الأنشطة الاقتصادية والمقاولات التي تم اعتمادها في حالة الطوارئ تواجه صعوبة في تحقيق النتائج المرجوة، سواء من حيث النمو أو التشغيل أو التقدم الاجتماعي.
وأشار المركز إلى أنه “بعد مضي أكثر من سنة على تفشي الوباء، وبعد جهود متعددة للتخفيف من آثاره على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فإن الدورة التجارية، على الرغم من مرونتها، لم تظهر بعد بوادر انعطاف قوي بما فيه الكفاية”.
وفي نظر المركز فإن الوضع الاقتصادي الحالي يجعل من الضروري تقوية برامج الدعم الموجهة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال تسهيل الولوج إلى التمويل وتحسين البيئة التنافسية؛ ناهيك عن تكثيف جهود الاستثمار من أجل التحول الهيكلي وتحديث الاقتصاد.
وأورد المركز المغربي للظرفية توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تدعو إلى جعل الانتعاش الاقتصادي عبارة عن عملية إعادة بناء نحو الأفضل، من خلال تجاوز الأخطاء السابقة، خصوصاً المتعلقة بالبيئة، من تغير المناخ وتدهور التنوع البيولوجي.
وشدد خبراء المركز، التي يُحلل بشكل مستمر الوضعية الاقتصادية الوطنية، على أهمية الحاجة إلى تجديد مصادر دخل السكان وإعطاء الأولوية لمتطلبات تعزيز صمود الأمم، وإدارة أفضل للصدمات المستقبلية، سواء كانت ذات طبيعة صحية أو بيئية.
