تتواصل احتجاجات الأطر الصحية جراء تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب كانت وزارة الصحة قد توصلت بشأنها إلى اتفاق مع ستّ نقابات عمالية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، غير أنها إلى حد الآن لم تُنفذ.
وازداد غضب الأطر الصحية من الحكومة بعد قرار وزارة الصحة استئناف التطعيم ضد فيوس كورونا يوم ثاني عيد الفطر، وهو ما تم رفضه من طرف النقابات التي اعتبرت هذا القرار “تعسفيا” لعدم احترام حق الأطر الصحية في العطلة.
وشهدت مختلف مدن المغرب، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية دعت إليها الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتنديد بـ”التعامل البئيس والسيء للحكومة ووزرائها مع الشغيلة الصحية بإنهاكها وعدم الاعتراف بمعاناتها وعدم الاستجابة لمطالبها، وخاصة النقط الأساسية المتوافق بشأنها مع وزارة الصحة”.
وتتعلق الملفات التي جرى الحسم فيها بين وزارة الصحة والنقابات، بتسوية ملف الممرضين ذوي تكوين سنتين، ومراجعة النظام الأساسي للأطباء في إطار العدالة الأجرية، والزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، وحل ملف المساعدين الطبيين عبر ترقيتهم إلى ملحقين باحثين.
وعلى الرغم من مرور شهور على التوصل إلى اتفاق بشأن الملفات المذكورة، وصدور مشاريع مراسيم لتنفيذها، وتوجيه مراسلات إلى وزارة المالية للتأشير عليها، إلا أن الحكومة لم تفعّل مضمون ما جرى الاتفاق عليه بين وزارة الصحة والنقابات.
وذهب مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، إلى القول إن الحكومة “ما مسوْقاش للأطر الصحية”، مضيفا: “رئيس الحكومة يتحدث في البرلمان وفي تصريحاته عن تقديره للعمل الجبار الذي قامت وتقوم به الشغيلة الصحية، ويعتبر هذه الفئة أولوية، ولكنها ليست كذلك بالنسبة إليه، لأن الواقع يعّبر عن خلاف ما يصرّح به”.
وأضاف الشناوي، في تصريح لهسبريس، أن الجامعة الوطنية للصحة لجأت إلى مراسلة رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير الصحة، باعتبارهم المكلفين بتدبير ملف “كوفيد” وأعضاء في اللجنة التقنية التي تقرر الإجراءات المتخذة على هذا الصعيد، معتبرا أن توجيه أمر إلى الأطر الصحية في عطلة عيد الفطر “كان سابقة ضربت حق الشغيلة الصحية في العطلة”.
وفي الوقت الذي ساد فيه الانطباع بأن الحكومة ستولي اهتماما أكبر لتحسين وضعية الأطر الصحية العاملة في القطاع العام، بعد أن وقفت في صدارة جبهة التصدي لجائحة فيروس كورونا طيلة شهور، اعتبر الشناوي أن العكس هو الحاصل، قائلا: “الحكومة لا تعترف بمجهودات الأطر الصحية”.
وبينما تنتظر النقابات من الحكومة تفعيل ما جرى الاتفاق عليه بينها وبين وزارة الصحة، يتوقع أن تزداد العلاقة توترا بين الطرفين؛ إذ أفاد الشناوي بأن الجامعة الوطنية للصحة ستعلن عن برنامج نضالي جديد خلال الأيام المقبلة، موردا: “سوف نصعّد إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا”.
