تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وفي أفق التنزيل السريع للورش الوطني المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالته، حفظه الله، في خطاب العرش، وكذا التسريع بتفعيل التغطية الصحية الإجبارية لفائدة رعايا جلالته خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2022، وبالنظر إلى الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا وباقي دول العالم خلال الآونة الأخيرة نتيجة تداعيات وباء كوفيد-19، فإنه أصبح لزاما على نظامنا الصحي الوطني تطوير استراتيجياته المستقبلية في عدة مجالات .
وعلى هذا الأساس بات من الضروري تجديد “السياسة الدوائية الوطنية للفترة ما بين 2021 و2025” حتى تستجيب للتطلعات والتحديات الآنية والمستقبلية.
واعتبارا لكل هذا، فإن وزارة الصحة ستعمل ابتداء من يومه الثلاثاء 18 ماي 2021 على بلورة وإخراج سياسة دوائية وطنية، تحدد بواسطتها مرتكزات وأهداف قطاع الأدوية والمنتجات الصحية ببلادنا خلال الخمس سنوات المقبلة، بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وكذلك مع كافة المتدخلين في قطاع الأدوية والصيدلة على المستوى الوطني.
ونظرا لطبيعة الأولويات التي تنتظر النظام الصحي الوطني وما عرفه من إكراهات خلال مرحلة الجائحة، فإن نجاح السياسة الدوائية الوطنية المقبلة رهين بمدى الاستثمارات المهمة التي تخص مجالات حيوية وذات أهمية بالغة مع مراعاة التنظيم المحكم والحكامة الجيدة.
