يستعد نشطاء محليون في كل من تاونات ووزان للتحرك من أجل الدفاع عن مصالح الإقليمين المشمولين بمشروع زراعة القنب الهندي، خاصة على المستوى البرلمان والأحزاب، في الوقت الذي تصر فيه فعاليات مدنية على حصر المناطق المعنية بهذه الزراعة في الشاون وكتامة.
ورفض نشطاء في إقليم وزان إقصاء جماعات عدة تنشط ساكنتها في زراعة “الكيف”، كجماعة الوحدة وسيدي بوصبر وسيدي رضوان وزومي وأسجن وعدد من المناطق الأخرى، بينما لم يشملها مشروع القانون الذي أعدته الرباط حول الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي من المرتقب أن يصادق عليه البرلمان.
وستكون الدولة أمام امتحان حقيقي في ما يخص تنزيل مقتضيات مشروع القانون المتعلق بزراعة القنب الهندي، لا سيما في منطقة الريف التي لا تساعد صعوبة التضاريس فيها وانعدام بنية تحتية حقيقية للاستثمار على إنجاح خطة “الرباط” لتقنين الزراعة الممنوعة.
وقال الناشط المدني أحمد الدرداري: “هناك مناطق واسعة داخل إقليم وزان معرّضة للخطر التنموي بسبب إقصائها من مشروع زراعة القنب الهندي”، مشيرا إلى أن “القانون يجب أن يكون شموليا ويغطي جميع مناطق جهة طنجة تطوان الحسيمة، لأن هناك أراض غير صالحة للزراعة ويصعب الإنتاج فيها”.
وأبرز الناشط ذاته، في حديث لجريدة هسبريس الالكترونية، أنّ “الجهة الشمالية ليست جهة فلاحية مقارنة بجهات الغرب ودكالة، وهي كذلك غير مصدرة للمنتوجات الفلاحية، باستثناء زراعة الزيتون، لكن لا يعوّل عليها كثيرا لتحقيق التنمية المجالية”.
وشدد الدردراي على أن “جماعات الشمال يجب أن تستفيد من مشروع قانون زراعة الكيف تجنبا للحيف الذي يمكن أن يلحق بهذه المناطق”، معتبرا أنه “من أراد أن يدخل للتقنين ويخضع للقانون، فله ذلك شرط أن يتقدم بطلب ويتم تمكينه من ذلك”.
وأشار الناشط المدني ذاته إلى أن “المعيشية تتطلب تكاليف عالية، والزراعات المحدودة لا يمكنها أن تحقق التنمية الاقتصادية داخل بعض الأقاليم”، مبرزا أن “الجهة الشمالية يجب أن تكون مدروسة بطريقة اجتماعية وعلمية وألا تكون هناك مناطق غنية وأخرى فقيرة”.
