وأضافت المصادر أن الرئيس با نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان، ووزير الدفاع سليمان دوكوريه، اقتيدوا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو.
ويوم الاثنين، عينت الحكومة المؤقتة في البلد الواقع غربي إفريقيا، عددا من الوزراء الجدد، فيما قال منتقدون إن شخصيات عسكرية بارزة تولت حقائب مهمة.
وتم منح وزارات الدفاع والأمن والشؤون الداخلية والمصالحة الوطنية لضباط في الجيش، بينما يتزايد الغضب في الشارع إزاء عدم تحقيق وعود الإصلاح.
وفي أغسطس الماضي، قام الجيش المالي بعزل الرئيس، إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي كان تحت ضغط كبير، بسبب ما اعتبر سوء إدارة للحرب ضد المتشددين.
وما أن أعلنت الرئاسة الانتقالية في مالي، الاثنين، في بيان، عن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة يحتفظ فيها العسكريون بحقائب وزارية مهمة، حتى توالت الأحداث والاضطرابات في البلاد.
ولا يزال ضباط في الجيش يتولون حقائب الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمصالحة الوطنية في هذه الحكومة الجديدة المكونة من 25 عضوا والتي تشكلت بعد استقالة الفريق السابق في 14 مايو، وأعلنها رئيس الوزراء الانتقالي مختار عوان.
وتم استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس الماضي، وهما العقيدان ساديو كامارا وموديبو كوني، في حقيبتي الدفاع والأمن الخاصة بهما.
ونتيجة لذلك، توالت الأنباء حول اعتقال رئيس البلاد، باه أندو، والوزير الأول مختار واد في قاعدة كاتي العسكرية، للضغط عليهما لسحب قرار التعديل الوزاري.
وقال رئيس الوزراء مختار عوان في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية، إن عسكريين اقتادوه بالقوة إلى مكتب الرئيس، وأكدت مصادر قريبة من رئيس الوزراء، أن مختار عوان قد تم نقله بعيدا في قاعدة عسكرية خارج العاصمة باماكو.
احتجاز في ظروف غامضة
من جانبه قال إبراهيم صالح، رئيس تحرير صحيفة “الساحل نيوز”، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الرئيس ووزيره الأول جرى احتجازهما في القاعدة العسكرية الأولى في ظروف غامضة.
وقال رئيس تحرير صحيفة “الساحل نيوز” والتي تصدر من موريتانيا، أن تنحية وزير الدفاع والأمن من منصبيهما في التشكيل الجديد رغم محافظة العسكر على أربع وزارات لا شك هو السبب الذي أدى إلى تصاعد دراماتيكي للأحداث، حيث لم تصمد الحكومة المعلنة إلى لحظات حتى اقتاد أفراد من الجيش الرئيس الانتقالي باه والوزير الأول مختار عوان ووزير الدفاع الجديد إلى القاعدة العسكرية في كاتي.
ووصفت صالح الوضع الجديد في مالي بحلقة جديدة من الاضطرابات في البلد الغرب إفريقي الذي يعاني منذ الاستقلال من تعاقب الانقلابات التي كان آخرها في صيف 2019، الذي أطاح بحكم أبو بكر كيتا، مضيفا أن الأوضاع مرشحة لمزيد من التصعيد، حيث إن العسكريين الذين أطاحوا بالسلطة السابقة، كان لكثرة تدخلاتهم وفرض سيطرتهم الأثر الأكبر في استقالة حكومة مختار وان الانتقالية.
وحول إطلاق السفارة الأميركية في مالي تحذيرا لرعاياها في البلاد، واصفة الوضع بنشاط عسكري متصاعد في باماكو، أكد إبراهيم صالح لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه لا يخفى على أحد أن الأوضاع في الدول الأفريقية يمكن أن تخرج عن السيطرة في أي وقت، لذلك دائما ما تقوم السفارات بتحذير رعاياها من التنقل، غير أن الأزمة هذه المرة ربما لا تخرج عن انقلاب أبيض في أقصى أحوالها، لأن البلاد للتو خرجت من عزلة دولية بسبب الانقلاب السابق.
