اعتبر خبراء ومسؤولون في قطاع الاقتصاد والصناعة أن جهة الرباط سلا القنيطرة استطاعت تبوء مكانة متميزة على صعيد استقطاب استثمارات كبرى وحيوية، في مجالات الصناعات الدوائية والسيارات واللوجيستيك والفلاحة.
وقال مسؤولون في وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، خلال لقاء نظمته مجموعة البنك الشعبي حول الاستثمارات الجهوية، إن جهة الرباط سلا القنيطرة وفرت إمكانيات وفرصا استثمارية كبرى في قطاعات إستراتيجية، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة المغرب في مجالات صناعية حيوية.
وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، إن المغرب بصدد الخروج من الأزمة الصحية بوضعية أكثر قوة، نتيجة القدرات التي أبانت عنها الشركات المغربية في التأقلم مع التغيرات المفاجئة التي أحدثتها جائحة كورونا.
وأضاف العلمي، خلال اللقاء نفسه، الذي خصصه البنك الشعبي لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن الجميع لاحظوا خلال الفترة الجائحة القدرات التي أبان عنها المغاربة من أجل تصنيع منتجات محلية عوض استيرادها، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية تم وضعها في بنك للمشاريع الاستثمارية.
وتابع الوزير: “من خلال بنك المشاريع الاستثمارية المستهدفة نقوم بمواكبة المقاولات الراغبة في الاستثمار في هذه المجالات على كافة المستويات، من أجل توفير منتجات بجودة عالية داخل السوق المغربي، وتوجيه جزء منها نحو التصدير كذلك”.
من جهتها أوضحت كنزة العلوي، مديرة صناعات السيارات بوزارة التجارة والصناعة، أنه تم إعداد جذاذات للمشاريع المستهدفة، توفر كافة المعطيات الخاصة بكل مشروع، وذلك قصد العمل على التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
بدوره قال عبد الصمد الصقال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، إن الجهة تتوفر على إمكانيات كبيرة وتتيح فرصا استثمارية مهمة، حيث تم تخصيص مجموعة من المناطق الحرة والمنصات الصناعية لتوفير الشروط المواتية لاستقطاب المستثمرين.
وأضاف المتحدث ذاته: “نحن نعمل أيضا على تحسين تنافسية الجهة من خلال تحسين مستوى خدمات التنقل الطرقي بين مدن هذه المنطقة”.
وأشار عبد القادر بنباخالد، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى أن مناخ الأعمال بالجهة استفاد من الالتزام الكبير من المسؤولين الذين تعاقبوا على ولاية الجهة، وهو ما ساهم في توفير الشروط المواتية لاستقطاب استثمارات كبرى، إذ تم تخصيص عرض كبير على مستوى العقار بالمناطق الصناعية التابعة للجهة.
وأكد بنباخالد أن “ميناء القنيطرة سيساهم بدوره في تعزيز مكانة الجهة على مستوى النسيج الاقتصادي، لأنه سيشكل نافذة نحو الخارج بالنسبة للعديد من المناطق المتواجدة وسط المغرب”، وزاد: “ولا بد من الإشارة إلى أن الجهة تستقطب الصناعات الصيدلية والسيارات والصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الحيوية”.
من جهتها قالت بشرى برادة، رئيسة مجلس الإدارة الجماعية الجديدة للبنك الشعبي للرباط – القنيطرة، إن المقاولات المتمركزة بالجهة استفادت من تمويلات في إطار برنامج أوكسجين، بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون درهم، وتم منح ألف قرض بغلاف 140 مليون درهم في إطار برنامج انطلاقة.
وتابعت بشرى برادة: “البنك الشعبي يساهم بشكل كبير في المساعدة على تنمية جهة الرباط سلا القنيطرة، من خلال الاهتمام بشكل خاص بالمقاولات الصغيرة المتمركزة بالمناطق المتواجدة خارج الرباط”.
