يعود ملتمس الرّقابة ضدّ “حكومة سعد الدين العثماني” مرّة أخرى إلى واجهة النّقاش السياسي بعد تقدم أحزاب المعارضة بالمقترح الدستوري عقب تصويت حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، ضد مشروع قانون القنب الهندي، وهو ما يعكس عدم إجماع الأغلبية على المشروع المذكور.
وأكد الأمين العام لحزب خارج التحالف الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أحزاب المعارضة تنسّق في ما بينها من أجل طرح ملتمس الرّقابة ضد حكومة سعد الدين العثماني”، مبرزا أنّ “هذا الملتمس مطروح للتداول بين أحزاب المعارضة التي تنتظر جلسة التّصويت على مشروع القانون المتعلق بالكيف”.
وأوضحت مصادر حزبية قيادية أنّ “خروج حزب العدالة والتنمية عن إجماع الأغلبية بشأن مشروع قانون ‘الكيف’ يجعل عمل الحكومة خارج سياق التّفاهم والانسجام”، موردة أن “المعارضة ستطرح ملتمس الرّقابة، وهذا حق دستوري”.
وينص الفصل 105 من الدستور على أنه “لمجلس النواب أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة” وزاد: “ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”، في وقت “لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم”.
وتبعا لمنطوق الدستور “لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”، مبرزا أنه “إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة”.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب صادقت بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
واحتفظ أعضاء لجنة الداخلية المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية بموقف التصويت ضد قانون تقنين الاستعمالات الطبية والصناعية لـ”الكيف”.
وقالت مصادر برلمانية إن “البيجيدي” احتفظ بمقاربته نفسها لمعالجة الموضوع، خصوصا المنطلقة من مرجعية دينية تعتبر “الكيف” حراما، رغم محاولات إقناعه بأهمية مشروع القانون على مستوى تنمية مناطق الزراعة.
ووفق مصادر من داخل لجنة الداخلية فإن عشرين نائبا يدفعون في اتجاه قبول التعديلات التي جاءت بها الحكومة، ورفض ما تبقى، فيما احتفظ ثلاثة أعضاء من “البيجيدي” بموقف التصويت بلا ضد القانون المثير للكثير من الجدل.
