كشف تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أربع معيقات قال إنها تحد من مردودية النموذج التنموي الحالي، وساهمت في تعميق التفاوت بين وعود السياسات العمومية والمعيش اليومي للمواطن.
وذكرت اللجنة، التي قدمت تقريرها إلى الملك محمد السادس، الثلاثاء، أن هذه المعيقات ساهمت في تغذية ضبابية الأفق المنشود وضعف الثقة في المؤسسات، ما أفضى إلى نوع من انطواء الفاعلين على ما هو خاص وذاتي بدلاً مما هو جماعي حول أهداف واضحة.
وأشارت اللجنة إلى أن العائق الأول يتمثل في غياب تناسق عمودي بين الرؤية والسياسات العمومية المعلنة، وغياب الالتقاء الأفقي بينها؛ ويتجلى ذلك في ضعف ترتيب أولويات الإستراتيجية والبرامج وعدم مراعاة حدود الموارد والقدرات، وضعف التنسيق حول المواضيع الأفقية.
ويتمظهر العائق الثاني في بطء التحول البنيوي للاقتصاد من خلال انغلاقه جزئياً جراء منطق الريع والمصالح، وضعف الهوامش لولوج فاعلين جدد، مع ضبط غير كاف للحقل الاقتصادي، وهو ما يحد من القدرة على خلق قيمة مضافة من قبل وافدين جدد يتسمون بروح المبادرة والابتكار والتجديد.
ويتفق الفاعلون والخبراء، الذين استمعت إليهم اللجنة الملكية طيلة أكثر من سنة في جلسات استماع عبر جهات المملكة، على أن الاقتصاد الوطني ليس مفتوحاً ومحرراً بالقدر الكافي، ويفيد مصالح اقتصادية قائمة ويحمي حالات الريع.
أما العائق الثالث فيلاحظ في محدودية قدرة القطاع العمومي في ما يخص تصور وتنفيذ السياسات العمومية والخدمات العمومية ذات الجودة؛ وذلك بسبب اعتماد التسيير من القمة إلى القاعدة وضعف استشارة المواطنين وإشراك المجالات الترابية، وضعف التتبع والتقييم ومواكبة التنفيذ بناء على أهداف واضحة.
ويؤكد التقرير أن القطاع العام يشتغل بصفة علوية وممركزة وبمنطق لا يعتمد بشكل كاف على المردودية والنتائج، ولا يسمح بتطوير رؤية إستراتيجية للاضطلاع بدوره في إطلاق ومواكبة العديد من أوراش التحول.
ويكشف العائق الرابع أن هناك شعوراً بضعف الحماية القضائية وعدم القدرة على التوقع، ما يحد من المبادرات، بسبب الهوة ما بين بعض القوانين والواقع الاجتماعي، وقضاء يعاني من ضعف الثقة، إضافة إلى ثقل البيروقراطية وتعثر سبل الانتصاف.
وبالإضافة إلى ما سبق، ذكرت اللجنة الخاصة في تقريرها أن هناك إشكاليات أخرى تفاقم من ضعف مردودية السياسات العمومية، منها بطء مسار اللامركزية واللاتمركز الذي يؤدي إلى حرمان الحلقة الترابية من القدرات البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ السياسات بفعالية أكبر، وبكيفية أقرب إلى المواطنين.
كما تتضمن هذه الإشكاليات الآجال الطويلة لسن القوانين ونصوصها التطبيقية والغياب المتواتر لتقييمها القبلي، وهو ما يساهم في صعوبة التنفيذ، إضافة إلى ضعف ثقافة تقييم السياسات العمومية، ما لا يساعد على إجراء التعديلات اللازمة وتحسين فعالية هذه السياسات بترصيد التجارب السابقة.
وأكدت اللجنة الملكية أن هذه المعيقات تُغذيها تمثلات سائدة وكابحة تصعب معها قيادة التغيير وتسهم بذلك في الإبقاء على الوضع القائم، وتحول دون تعبئة الذكاء الجماعي، ولا تشجع على اعتماد أنماط عمل متجددة أو استغلال الفرص المتاحة باعتبارها مصدراً لخلق القيمة والدفع بعجلة التقدم.
وخلص التقرير إلى ضرورة تسريع انتقال المغرب نحو نموذج تنموي جديد بتبني توجه تنظيمي جديد يكرس التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي، دولة حاملة لرؤية إستراتيجية للبلاد ولمواطنيها وتحرص على تنفيذها، وتكفل حماية وكرامة وحريات المغاربة وتحميهم من الهشاشة والأزمات.
