استقرت مختلف الفرق البرلمانية بمجلس النواب على تجاوز سجالات معاشات المستشارين، من خلال عدم تقديم أي تعديلات على ما جاء من معطيات سابقة من لدن الغرفة الثانية.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب هو الوحيد الذي تقدم بتعديلات تروم إبعاد “مال الدولة” عن جيوب المستشارين.
وتتجاوز “كعكة الصندوق” 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة؛ وهو ما لقي اعتراضا من طرف فرق برلمانية، الأمر الذي أدى إلى توقيف مسطرة التشريع.
ويدفع حزب “الجرار” في اتجاه سحب مساهمات الدولة من الأموال التي ستوزع على باقي المستشارين؛ لكن باقي الفرق تبدي تحفظا أمام وضعية الصندوق، وأهلية المستشارين للحسم في مصيره.
وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، والذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وتبيّن أن رصيده قد يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023.
عادل بيطري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أورد لهسبريس أن موقف الحزب من معاشات المستشارين واضح منذ البداية، مشددا على رفض تبديد المال العام، ومطالبا بإعادته إلى الميزانية العامة.
ومن المرتقب أن تشهد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تقديم هذا التعديل الوحيد، من أجل تداوله، غدا الجمعة؛ لكن آراء باقي الفرق لا تنذر بإمكانية الموافقة على مضامينه المثيرة للجدل.
وقال عز الدين الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لهسبريس، إن أعضاء اللجنة سالفة الذكر من “البيجيدي” مستعدون لأي تعديل متفق عليه، نافيا أن يكون الفريق قد تقدم بأي منها.
ومن المتوقع، حسب الإبراهيمي، أن يمر القانون بصيغته الحالية، حيث يستفيد المستشارون الحاليون من اقتطاعاتهم؛ فيما يستفيد المتقاعدون من مال الصندوق إلى حين نفاده.
من جهته، سجل نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، أن فريقه لن يقدم أية تعديلات عن قانون معاشات البرلمانيين.
بدوره، قال شقران إمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، لهسبريس، إن فريق حزب الاتحاد الاشتراكي لم يضع أية تعديلات، ولم يتداول بعد في صيغة الدخول للجنة غدا.
