ثمن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المواقف التي اتخذتها المملكة المغربية “دفاعا عن سيادتها وعن وحدتها الترابية وعن مصالحها الإستراتيجية، إزاء المواقف اللامسؤولة للحكومة الإسبانية، منذ استقبال زعيم الانفصاليين فوق تراب جارتنا الشمالية، ومحاولة التدليس والتغليط المفضوحة حول حقيقة هذا الاستقبال”.
كما ندد الحزب، في بلاغ له صادر عن اجتماع عن بعد، انعقد يوم الأربعاء، بالهروب إلى الأمام الذي مارسه جزء من النخبة الحاكمة في إسبانيا، بمحاولة الزج بالاتحاد الأوروبي في قضية أزمة كان سببها السلوك اللاأخلاقي للحكومة الإسبانية، منددا بالتعالي الذي طبع تصريحات بعض المسؤولين الإسبان إزاء المغرب “ومواقف التضليل والتشهير من لدن أصوات إعلامية محكومة بغريزة الاستعلاء والعنصرية والغرور”.
كما حيّا المكتب المبادرات “القوية” للكاتب الأول للحزب إدريس لشكر في تفعيل الدبلوماسية النضالية المسؤولة، “واستثمار التراث المشترك بين مكونات العائلة الاشتراكية الديمقراطية لخدمة قضايا بلادنا والدفاع عن مصالحها ومقومات استقلاليتها”، معلنا الاستعداد الدائم لمواصلة المعارك والمواقف الوطنية الصادقة والتواصل مع مكونات الرأي العام الإسباني المنصفة والشخصيات العاقلة والحكيمة”.
وجدد المكتب السياسي لحزب “الوردة” التزامه بقيم حسن الجوار “التي تمسكت بها بلادنا،” معتبرا الأزمة فرصة لإعادة تقدير الموقف من طرف إسبانيا، والاستفادة من السياق الجيواسراتيجي الحالي الذي خلقه الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، “عوض العناد المعاكس للتاريخ، والاصطفاف الي جانب نظام عسكرياتي منغلق متهالك فاقد للشرعية ويعيش عزلة داخل بلاده قبل العزلة الإقليمية”.
كما أعلن المكتب تضامنه المبدئي والعملي مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة وجرائم الاغتصاب والتقتيل المرتكبة من طرف جلاد تندوف المدعو إبراهيم غالي بن بطوش، مجددا تجنده، قانونيا وميداني، إلى جانبهم “وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة القانونية والنفسية والمؤسساتية، ومن على كل منابر الترافع خدمة للحقيقة وللعدالة والإنصاف”.
وعلى الصعيد الوطني، اعتبر المكتب أن خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد “زكت عمق أطروحاته الاشتراكية الديمقراطية، بضرورة انحياز بلادنا كليا إلى منظومة الدولة القوية، العادلة، صاحبة القرار الإستراتيجي، الضامنة للتوازنات الأساسية في حياتها، العاملة من أجل مجتمع متضامن، قوي بمؤسساته وبسياساته العمومية المنصفة، والقادر على التدبير التعددي والمؤسساتي، لكل محطات تطوره”.
كما أعلن التزامه الكامل بروح العمل التعبوي التي أعلن عنها ملك البلاد، “في احترام تام لالتزامات بلادنا الديمقراطية، وتجديد التشبث بالمشترك الدستوري، الذي يجعل من هذا البرنامج التنموي تصريفا عمليا له باعتبار الشرط الديمقراطي حجر الزاوية في تقوية الثقة في المؤسسات، وفتح الآفاق للطاقات الوطنية، عبر خدمة وطنية تعبوية تشرك كافة المواطنات والمواطنين”.
وأضاف المكتب في بلاغه أنه يعلن بكامل الوضوح أن شروط نجاح هذا الورش المجتمعي الكبير، وتعاقداته الجوهرية، “تكمن أيضا في تعبئة قوية للذكاء الجماعي، برفع مستوى العمل السياسي، وتنشيط دورته الحالية والمستقبلية بتباري الأفكار والبرامج، وضمان شروط التعددية السياسية المنتجة والفاعلة؛ وذلك بنبذ كل أساليب الخلط والتضليل وتفقير الحياة الوطنية باستعمالات مشينة للمال وللمشترك العقائدي، وتهميش العقل الجماعي للمغاربة، وتحريف مسارات السياسة بدعاوى لا سياسية وتقنوية تحجم الانخراط الوطني الشامل في المرحلة الجديدة التي أذِن بها النموذج التنموي الجديد”.
